الخبر اليمني/ متابعات
أدرجت “الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب والتي تتخذ مقرها في لاهاي ” العميد أركان حرب عبد السلام الشحي، قائد القوات الإماراتية وقائد قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن، على قائمة المطلوبين للمحاكمة؛ بسبب ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في خضم الحرب الدائرة التي تقدوها السعودية الإمارات على اليمن.
وقدمت “الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب” إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب معلومات تفصيلية “موثقة ومدعمة بشهادات” بالجرائم التي ارتكبها الشحي أو أمر بها أو ارتكبتها القوات الإماراتية والتحالف تحت قيادته.
وبحسب بيان الشبكة، نشره موقع “الخليج أونلاين”، فإنها تعمل حالياً على تقديم شكاوى مماثلة لدى العديد من الجهات الدولية المسؤولة.
وقالت الشبكة :”إنها وثَّقت العديد من الجرائم التي ارتكبتها القوات الإماراتية والمليشيا المتحالفة معها”، بأوامر مباشرة من الشحي، وهي أوامر أدت إلى قتل عدة مئات من المدنيين اليمنيين، وجرح آخرين، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى اعتقال مشتبه فيهم في مناهضة القوات الإماراتية، وإخفائهم قسراً في عدة أماكن، بينها أماكن سرية لم يُستدل على موقعها.
وذكرت الشبكة في تقريرها نقلها “موقع الخليج أونلاين” :”وفي إحدى الحالات، بتاريخ 12 ديسمبر 2017، قصف الطيران الإماراتي مقر الشرطة العسكرية بمديرية شعوب في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث كان الحوثييين تحتجز فيه نحو 300 أسير، وقد نفذ الطيران عدة غارات؛ اثنتان منها لاحقتا الناجين من الأسرى إلى محيط السجن بقصد القضاء عليهم.
وفي حالة أخرى، أدى قصف طيران التحالف بقيادة الشحي، في 25 يوليو 2015، لمدينة المخا (جنوبي اليمن)، إلى قتل 120 يمنياً.
وقالت الشبكة أن القوات الإماراتية ارتكبت جرائم الحجز التعسفي والإخفاء القسري، وتدير سجنين في عدن ، وتمارس مختلف أنواع التعذيب على المسجونين.
وقد وثقت جهات حقوقية عديدة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيهما، باستخدام أساليب تعذيب، تنوعت بين الضرب القاسي، والتعذيب الجسدي، والاعتداء الجنسي، والصعق بالكهرباء، وأساليب الحط من الكرامة؛ والقتل خارج إطار القانون، شارك الشحي شخصياً في بعضها.
وجاء في التقرير أيضا أن الشحي والتحالف فرض حصاراً مشدداً على بعض المطارات والموانئ والمنافذ والمدن، قيَّد عملية إيصال المساعدات الإغاثية للمدنيين، ومنعها تماماً عن بعض المدن؛ ما أدى إلى تفشي الأمراض، وعلى رأسها الكوليرا وسوء التغذية الحاد، وهو ما نتج عنه أسوأ أزمة أمن غذائي في العالم منذ سنوات طويلة.
وأكد التقرير أن الإمارات والسعودية تنتهكان حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهي جريمة حرب، من خلال تجاهل معاناة السكان في اليمن.
وكشف التقرير أيضا عن “قيام القوات الإماراتية، بأوامر مباشرة من “العميد الشحي”، بتهجير سكان جزيرة ميون في باب المندب، ونقلهم إلى خيام بمنطقة صحراوية، لتستخدم بيوتهم كثكنات عسكرية، كما تكرر الأمر مع بلدة ذوباب، التي هُجِّر منها نحو 10 آلاف مدني يمني،ومنعت القوات الإماراتية الصيادين اليمنيين من ممارسة مهنتهم في الصيد من مضيق باب المندب لميناء المخا، والتي تعد مصدر رزق السكان”.
وختمت الشبكة في تقريرها : “إزاء عدم رغبة القضاء الإماراتي في مقاضاة الشحي، وغياب نية وقف ما يُرتكب من جرائم باليمن، تدعو الإماراتِ لتسليم العميد الشحي للمحكمة الجنائية الدولية للمثول أمامها للمحاكمة”.
