اعتقلت السلطات السعودية، شيخ قبيلة عتيبة الشيخ فيصل بن سلطان بن جهجان بن حمي،على خلفية تغريداته المنتقدة لأنشطة هيئة الترفيه.
متابعات-الخبر اليمني:
وقال حساب “معتقلي الرأي”، المختص بنشر أخبار الاعتقالات في السعودية، على “تويتر”، الأربعاء، إن سلطات المملكة اعتقلت أحد مشايخ قبيلة “عتيبة”، أكبر قبيلة في البلاد.
وأوضح أن اعتقال الشيخ فيصل بن سلطان بن جهجان بن حميد جاء على خلفية سلسلة تغريدات انتقد فيها ممارسات رئيس هيئة الترفيه تركي آل شيخ، وصرف الدولة لمئات الملايين على الفعاليات الترفيهية في وقت تحول فيه الشعب السعودي إلى شعب يعيش على القروض، بحسب وصفه.
وذكر الحساب أن الشيخ “بن حميد” تم إرغامه على حذف التغريدات لاحقاً.
وأثار اعتقال الشيخ بن حميد سخط وسط قبيلة عتيبة التي ينتمي إليها، ما دفع السلطات السعودية إلى توجيه للذباب الالكتروني بإثارة النعرة داخل القبيلة بزعم عدم الاعتراف به كشيخ للقبيلة وطرح جدل عنيف عمن يكون شيخ القبيلة، حسب ما غرد به حساب مجتهد.
ومع الأسف وقع الغاضبون من اعتقاله في الفخ وتفاعلوا مع طرح الذباب وانشغلوا عن القضية الأهم
وغرد الشيخ بن حميد قبل اعتقاله ساخراً من المسؤولين في المملكة: “حققتم أهدافكم المنشودة لتحويلنا إلى شعب مرفه يعيش على القروض والديون، ونشكركم على منحكم “بطاقة الفيزا” لكي يعيش المواطن بكرامة التقسيط المريح”
وأضاف في تغريدة أخرى: “مبروك 3000 (ألف) فعالية بأجواء عائلية، لقد رفعتم رؤوسكم ورفهتوا المجتمع بالغناء والفعاليات المتنوعة! لقد كنا بالأمس نفتخر، ارفع راسك أنت سعودي، واليوم افتخر وغني وترفه بالتقسيط يا سعودي”.
وتابع: “والعجيب في الموضوع لقد جعلتوا من البعض لينين للغاية، يهزوا أماكن في أجسادهم لم يسبق لهم اكتشافها، فشكراً لاكتشافكم لهذه المواهب ويجب عليكم تبنيها ودعمها للقمة!”.
وسبق أن اعتقل بن حميد في أغسطس من العام الماضي، بعد انتقاده للظروف المعيشية والفقر، وقد أفرج عنه بعد مدة قصيرة، وقد نشرت حينها المباحث من حسابه تغريدة تنفي الخبر (كما حصل مع آخرين غيره)”.
ويقبع العديد من الدعاة والمشائخ والناشطين وأصحاب الرأي في زنازين المملكة باعتقالات تعسفية .
وتتكتم المملكة على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة، تشمل التعذيب؛ لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.
وتتجاهل السعودية مطالبات منظمات حقوق الإنسان حول العالم، ومن بينها الأمم المتحدة و”هيومن رايتس ووتش”، بإطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن اعتقال الأشخاص على خلفية الرأي والمواقف السياسية.
