صوت البرلمان العراقي اليوم الأحد لصالح قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة منذ قرابة الشهرين.
وكالات-الخبر اليمني:
وجاء قرار عبد المهدي بالاستقالة يوم الجمعة بعد دعوة وجهها آية الله العظمى علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، للبرلمان لبحث سحب دعمه لحكومة عبد المهدي في سبيل القضاء على العنف.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان أن المجلس سيطلب من الرئيس ترشيح رئيس وزراء جديد.
وقال نواب إن حكومة عبد المهدي، بما في ذلك رئيس الوزراء نفسه، ستظل تباشر تصريف الأعمال بعد تصويت اليوم لحين اختيار حكومة جديدة
وأسفرت الاحتجاجات منذ إندلاعها عن مقتل أكثر من 420 شخصاً .
وعلى صعيد متصل، أصدرت محكمة عراقية الأحد حكمًا هو الأول بحق ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين في مدينة الكوت جنوب بغداد، وفقا لمصدر قضائي.
وأفاد المصدر وكالة فرانس برس أن المحكمة الجنائية أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، بينما قضت بسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر في الكوت، عاصمة محافظة واسط.
وقبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان الأحد، قُتل متظاهر آخر بالرصاص في وسط بغداد، وفقا لمصدر طبي.
ورغم تواصل الاحتجاجات منذ شهرين في بغداد ومدن جنوبية عدة، لم تشهد المناطق ذات الغالبية السنية احتجاجات خشية التعرض لاتهامات من قبل السلطات بدعم “الإرهاب” أو اعتبارها من مؤيدي نظام الرئيس السابق صدام حسين.
