وكالات-الخبر اليمني:
وهدد الجيش الأردني، بالسجن لمدة قد تصل إلى عام كامل، كل من ينتهك الحظر الذي يقصر الانتقال على العاملين بخدمات الطوارئ والخدمات الضرورية .
ويسري حظر التجول حتى إشعار آخر ويشمل نشر آلاف الجنود داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية.
وقال شهود إن سيارات شرطة مدرعة تجوب شوارع المدن الرئيسية وتناشد الناس الامتثال لتحذيرات الخروج، بع أن أغلق الأردن حدوده البحرية والبرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل وأوقف كافة رحلات الطيران المغادرة والوافدة منذ يوم الثلاثاءالفائت .
وسن العاهل الأردني عبد الله مرسوم طوارئ يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض حظر التجول وغيره من الإجراءات التي تقيد حريات مدنية وسياسية.
فيما أعلن وزير الصحة سعد جابر أمس الجمعة أن الأردن سجل 85 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعد اكتشاف 15 حالة جديدة، وحذر مسؤولون من أن العدد قد يرتفع.
واتخذت السلطات النقدية في الأردن عدة قرارات في الأيام الماضية شملت إرجاء سداد أقساط الدين وخفض أسعار الفائدة وضخ سيولة للحد من الضرر الاقتصادي الناتج عن الأزمة.
وجاء حظر التجول بعدما انتقد مسؤولون وجود الكثيرين في الشوارع على الرغم من مناشدات بالبقاء في المنازل ومنع التجمعات العامة والصلاة في المساجد ووقف العمل في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.
كما بدأ مساء الجمعة سريان حال الطوارئ الصحية في المغرب أملا بمحاصرة تفشي فيروس كورونا عبر تقييد الحركة في الشوارع إلى أجل غير مسمى، فيما بدأت قوات الأمن حث المواطنين على العودة إلى بيوتهم.
وبدت أزقة العاصمة الرباط خالية مع دخول حال الطوارئ الصحية حيز التنفيذ إلا من عدد قليل من المارة تستوقفهم دوريات لقوات الأمن للتحقق مما إذا كان لديهم سبب مقبول للتنقل، أو تحثهم على العودة فورا لبيوتهم.
وقررت السلطات المغربية فرض حالة الطوارئ الصحية “كوسيلة لا بد منها” لإبقاء فيروس كورونا “تحت السيطرة” بحسب ما أفاد بيان لوزارة الداخلية.
وجاء ذلك بعد سلسلة من الإجراءات الاحترازية المتسارعة في الأيام الأخيرة شملت تعليق كافة الرحلات الدولية للمسافرين وإنشاء صندوق خاص لمواجهة الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية.
ورغم أن الوباء ما زال محدود التفشي نسبيا في المغرب، إلا أن وزير الصحة خالد آيت الطالب أكد هذا الأسبوع “أن الأيام المقبلة جدّ حاسمة، بعد تسجيل حالات انتقال عدوى محليا” بينما كانت الحالات الأولى وافدة من الخارج.
وبلغ عدد الإصابات بالفيروس مساء الجمعة 77، توفي ثلاثة منهم وشفي اثنان، في حين بدأت السلطات الجمعة بتوزيع تصاريح يسمح بموجبها للمواطنين بمغادرة بيوتهم لأغراض محددة تشمل التنقل للعمل أو الاستشفاء.
وتسببت تداعيات الأزمة الصحية بأزمة اقتصادية يحاول المغرب مواجهتها بتمكين الشركات من تأجيل أو تعليق تسديد الضرائب ومساهمات التغطية الاجتماعية للعاملين لديها، وكذلك تمكين المواطنين في حالات معينة من تعليق تسديد القروض المستحقة للمصارف.
