يتجاوز اتفاق تبادل الاسرى المبرم مؤخرا بين صنعاء والفصائل الموالية للتحالف في مفاوضات ثنائية في الأردن، تالية لمفاوضات السويد (2018م)، مدته المزمنة للتنفيذ، وسط مؤشرات على تضاؤل فرص تنفيذه مع احتدام الخلافات داخل قوى “الشرعية” فهل يتلاشى كسلفه أم أن لصنعاء طرق أخرى لإنهاء المعاناة ؟
خاص- الخبر اليمني:
الجمعة الماضية، كان الموعد النهائي المحدد من قبل الأمم المتحدة للرد على كشوفات صنعاء بشأن الاسرى، وفقا لما أفاد به عضو المجلس السياسي الاعلى في صنعاء محمد علي الحوثي الحوثي، لكن الرد تأخر وكان الأمل أن يكون السبت، لكن حتى الآن ما من ردود رسمية وكل ما في الأمر تصريحات متضاربة تعكس حجم الخلافات داخل فصائل هادي وتحديدا الإصلاح وهادي ذاته.
يبرز ذلك جليا بالحملة التي دشنها انصار حزب الاصلاح (إخوان اليمن) مؤخرا للمطالبة بالكشف عن مصير القيادي في الحزب، محمد قحطان، قبل أن يطلق الحزب رسميا تصريح يطالب فيه الأمم المتحدة تدخلا لإطلاق سراحه.
كل ما يهم الحزب في الاتفاق إطلاق قاداته، الغير مشمولين في الاتفاق الأخير إذا، كما يقول رئيس لجنة الاسرى في فريق صنعاء، عبدالقادر المرتضى، وكل تحركات الحزب الاخيرة هي بالأساس ردا على هادي الذي اشترط إطلاق سراح شقيقه وتم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع الاردن، وفقا للمرتضى.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه ينض على إطلاق سراح 1400 أسير على مرحلتين، الأولى تشمل قرابة 1000، بينهم 700 من مقاتلي صنعاء، والثانية 400 أسير من الطرفين.
بالنسبة لصنعاء التي تحاول إنهاء معاناة مقاتليها في سجون أعداءها يعد ملف الاسرى مهما وقد قدمت على مدى المراحل المتعاقبة من المفاوضات مبادرات عدة وليس لديها إشكالية كما يبدو من تصريحات قاداتها في تنفيذ اتفاق شامل لإطلاق سراح كافة الاسرى، لكن على النقيض تبدو حكومة هادي من خلال التناقض في تصريحات قاداتها غير جاهزة لذلك..
فعضو فريق هادي في مفاوضات الأسرى ماجد فضائل مع أنه شارك في مفاوضات الاردن التي رعتها الأمم المتحدة مؤخرا ويعرف تفاصيل الاتفاق ذهب في تصريحه الاخير لاشتراط اطلاق سراح قيادات غير مشمولة بزعمه الاسماء الذين تقدمت بهم صنعاء “مفقودين”.
ربما يعود سبب عدم قدرة حكومة هادي على إدارة ملف الأسرى، مع انه مهم حتى للكثير من التابعين لها، لعدة أسباب ليس اولها لتعدد الفصائل التي تمتلك كل منها سجون خاصة وتستخدم الأسرى كورق ضغط لتمرير اجندتها، مثال طارق صالح في الساحل الغربي والذي يطالب بإطلاق افراد عائلته والاصلاح في تعز ومأرب ومثلهما الانتقالي والكثير من الفصائل التي فضلت إجراء مفاوضات ميدانية مباشرة ونجحت في إبرام اتفاقيات.
هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فإن السعودية والإمارات تحتفظان بالعديد من الاسرى وتحاولان من خلالهم فرض شروطهما بإطلاق سراح جنود وضباط سعوديين واماراتيين وسودانيين وآخرين من مختلف الجنسيات لطالما كشفت صنعاء عن العديد منهم.
هذه المعضلات داخل تيارات هادي المتعددة الولاءات الاقليمية دفعت بوزير اعلامه للتنصل عن الاتفاق الاخير باشتراط مبدأ “الكل مقابل الكل” غير آبه بعجز حكومته أو وفدها المفاوض تحديد تبع اية جهة يحتجز الاسرى.
لم تعد الخلافات وحدها من تعصف باتفاق الاسرى، فاختيار طارق صالح هذا التوقيت لإعدام أحد الأسرى كما تتهمه صنعاء، يزيد من تعقيدات الملف الحساس ويدفع لمزيد من العقبات في طريقه، لكن رغم ذلك تبدو صنعاء الوحيدة المتحكمة بملفها والقادرة على تجاوز الإشكاليات بأوراق خاص بها كما يقول المرتضى، وربما تكن اولها العودة للاتفاقيات الميدانية التي نجحت العام الماضي في إبرام العشرات منها وإطلاق سراح المئات من مقاتليها بعيدا عن حسابات التحالف وصراع اتباعه.
