على ايقاع الهزائم العسكرية المتبادلة، بدأ اطراف الصراع المحلية، جنوب اليمن، الحرب الاقتصادية في محاولة كلا منهما لإخضاع الاخر غير مكترثين بالتداعيات الانسانية على المواطنين.
خاص- الخبر اليمني:
في عدن، الخاضعة لسيطرة الانتقالي، الموالي للإمارات، يخوض المجلس معركته في محاولة للسيطرة على الوضع الاقتصادي وقد بلغ الانهيار ذروته بفعل حكومة هادي.. حتى الآن، تمكن المجلس من وقف انهيار العملة، ليس لأنه كما يقول منع تداول المزيد من العملة المطبوعة بالاستيلاء على دفعة جديدة منها تقدر بـ80 مليار ريال، بل لأن فصائله في عدن منعت شركات الصرافة المحلية من المضاربة بالعملة الأجنبية او حتى بيعها.. وهذا الاجراء المؤقت بات يثير قلق الصيارفة الذين أصدرت نقابتهم بلاغ تطالب الشركات بعدم الكشف عن حجم الأموال لديها ولا بيع وشراء العملة.. وبغض النظر عن إجراء الانتقالي وهو متأخر بكل تأكيد مع وصول سعر الصرف إلى قرابة 750 ريال للدولار، تبدو بأن حكومة هادي تستعد لتوجيه ضربات قاضية له في هذه المعركة التي قد يبدو كسب الجولة الأولى منها، فالتقارير المحلية تشير إلى أن حكومة هادي تتجه لرفع اسعار الوقود، وهو ما سيفاقم المعاناة في المدينة، أضف إلى ذلك تهديدها بنقل البنك المركزي من عدن إلى حضرموت وهو ما قد يمنع عن الانتقالي مصدر مهم للدخل حتى الأن.
صمد الانتقالي في الحرب العسكرية على عدن، ولا تزال قواته والفصائل المنضوية تحت راية الإمارات تقاوم مشاريع تفكيكه، وحضا ايضا بانتباه السعودية التي بدأت تنظر له كطرف قوي على الأرض، لكنه لن يصمد طويلا في المعركة الاقتصادية بدون دعم سعودي وهو الذي قال رئيسه ذات يوما بان المجلس غير قادر على تشغيل الكهرباء ليوم واحد بدون الدعم السعودي، فهل تنقذه المملكة؟
حتى الان يبدو بأن الرياض لا تريد رؤية نهاية مخزية للمجلس وقد منحته ضوء اخضر للاستيلاء على أموال حكومة هادي في المدينة التي تحرسها قواتها، فقط لأن الانتقالي قال عبر نائبه بأن لن يستطيع علاج جرحاه أو دفع مرتبات مقاتليه.
