وضعت سلطة الشرعية الأعمال المخالفة للدستور التي ترتكبها قياداتها، كتهم على قيادات الحوثيين، وعقدت جلسة لمحاكمتهم بها في محكمة عسكرية في مأرب.
خاص-الخبر اليمني:
وبحسب وكالة سبأ التابعة للشرعية فإن النيابة العامة وجهت عددا من التهم لقائد حركة أنصار الله عبدالملك الحوثي و174 قيادي آخر في الحركة وفي قوات صنعاء، بينها التخابر مع دولة أجنبية، وهي التهمة التي توجهها الشرعية للحوثيين المقميمين في صنعاء بينما تقيم قيادتها في دولة أجنبية هي السعودية، وتخوض الأخيرة حربا في اليمن منذ 6 أعوام.
وبينما تقوم دول التحالف التي تواليها الشرعية بتقسيم اليمن وأنشأت كيانات عسكرية لفرض سلطات أمر واقع في الساحل الغربي على حده والجنوب على حده، وسابقا في مأرب والجوف، وبينما يرعى التحالف، كيانات ترفع شعارات الانفصال ويزودها بالأسلحة والأموال، اتهمت الشرعية الحوثيين، بالسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان، كما وجهت إليهم تهمة إلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.
ومضت الشرعية بمطالبة الحوثيين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي قالت أنهم نهبوها.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرار استدعاء لقيادات الحوثيين للحضور إلى مدينة مأرب،وهو استدعاء قد يلبونه لكن بطريقة مختلفة حيث تتقدم قواتهم بشكل متسارع نحو مدينة مأرب للسيطرة عليها، ولم يعد يفصلهم عنها سوى مسافة قليلة.
