تصعيد غربي – أمريكي لتحجيم مبيعات الأسلحة للتحالف في اليمن

شهد ت دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، الخميس، تحركات دبلوماسية وإعلامية من شأنها تحجيم مبيعات  الاسلحة للسعودية والإمارات على خلفية ارتكابهما “جرائم حرب” في اليمن.

يأتي ذلك وسط تعويل لتحالف الحرب  على اليمن  على اتفاق التطبيع الأخير مع اسرائيل للحصول على اسلحة متطورة.

 خاص- الخبر اليمني:

في بروكسل، العاصمة البلجيكية، دعا البرلمان الاوربي أعضاءه إلى الامتناع عن بيع المعدات العسكرية لكلا من السعودية والإمارات واي عضو  في التحالف مشارك بالحرب على اليمن.

ورحب المجلس خلال تصويته على قرار السياسة الموحدة لتصدير الاسلحة في وقت متأخر من مساء  الاربعاء  بقرار 9 دول فرض قيود على صادراتها من الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي .

كما حث أعضاءه  بقية الدول الـ27 على الاقتداء  بألمانيا وفلندا والدانمارك  بوقف تصدير الاسلحة كونها تستخدم في ارتكاب جرائم حرب ناهيك عن انتهاكه التصدير للموقف الاوروبي المشترك من عملية بيع الاسلحة.

تتزامن الدعوة الأوروبية مع  دعوة في  مجلس النواب الامريكي إدارة ترامب إلى  البدء بالبحث عن  حل سلمي في اليمن بدلا من تغذيتها.

جاء ذلك في رسالة وجهها  عشرات المشرعين الديمقراطيين لوزير الخارجية مايك بومبيو، وطالبوا فيه بمساعدة اليمن  للخروج من ازمته التي وصفوها بـ”الاسواء في العصر الحديث”.

من جانبها، كشفت النائبة  الديمقراطية الهان عمر  عن تقدمها بسؤال لوزير الخارجية  الامريكي حول ما اذا كانت الولايات المتحدة تنوي بيع اسلحة للإمارات، والتي قالت انها قتلت الالاف في اليمن، يتزامن ذلك مع تجديد  رئيس دائرة العلاقات الخارجية في البرلمان اليوت انغل اتهامه لوزير الخارجية  بومبيو بتضليل الولايات المتحدة عقب اصداره في الرابع من مايو   قانون “حالة الطوارئ الوطنية” بهدف تسليح السعودية والامارات بحربها على اليمن، مشيرا إلى أنه رغم ما يتضمنه القانون من سرعة بيع صفقات إلا أن شحنات الاسلحة التي كان يفترض ابرامها في ذات الشهر لم  تباع حتى اللحظة وهو ما يتعارض مع قانون الطوارئ ويكشف تضليل ادارة ترامب للراي العام الامريكي.

التحركات الامريكية  تأتي وسط تصريحات متضاربة  عن احتمال بيع ادارة ترامب منظومة اسلحة متطورة لدول تحالف الحرب على اليمن  نظير قبولها بالتطبيع مع اسرائيل، ومن بين تلك الاسلحة  طائرات اف 35.

على الصعيد ذاته، حذرت صحيفة الاندبندنت الحكومة البريطانية  من أن تجر  صفقات بيع الاسلحة للسعودية  والامارات المملكة المتحدة  إلى محاكم “جرائم الحرب” مستندة في ذلك على تقرير فريق الخبراء الأممي المكلف بالتحقيق بـ”جرائم الحرب في اليمن” والذي تضمن اشارات إلى تورط دول غربية  بالجرائم التي يرتكبها التحالف في اليمن عبر بيع الاسلحة.

قد يعجبك ايضا