انتشرت قوات الأمن ومكافحة الشغب المصرية ومدرعات عسكرية، اليوم الأحد في شوارع وميادين القاهرة، بعد دعوات للتظاهر ضد الرئيس السيسي وحكومته، أطلقها رجل الأعمال المصري محمد علي، ولاقت صدى واسع في أساط المجتمع المصري، بعد حملة هدم المنازل المخالفة التي شهدتها مصر.
وكالات-الخبر اليمني:
وتتزامن دعوات التظاهر هذا العام مع تدهو الوضع الاقتصادي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، ناهيك عن معضلة سد النهضة، وحالة الاستياء التي أحدثها قانون التصالح على مخالفات البناء، بعد إزالة عدد من المباني المخالفة والخوف من استمرار حملات الإزالة.
وقد تسلمت الحكومة المصرية أكثر من مليون ومئتي ألف طلب تصالح حتى الآن، في ظل تقديرات رسمية لعدد المباني المخالفة في مصر بنحو ثلاثة ملايين مبنى.
وحدد القانون الجديد غرامات التصالح، لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد أي بين أكثر من ثلاثة دولارات للمتر حتى 128 دولار، وذلك حسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة، ويستثني القانون حالات بعينها من التصالح، أبرزها: المباني التي تتضمن خللا إنشائيا يضر بسلامتها، أو الأراضي المملوكة للدولة.
وشهدت دعوات التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشتباكات كلامية عبر الهاشتاغات المؤيدة والمعارضة للسيسي، لكن هذا لم يمنع السلطات من اتخاذ تدابير أمنية على الأرض تحسبا لأي طارئ.
في حين خرجت اليوم بعض التظاهرات في مدن الجيزة والأسكندرية ولم تخرج مظاهرات في القاهرة بسبب التواجد الأمني الكثيف فيها.
