مع أن الانباء الواردة من العاصمة السعودية، الرياض، تحمل تباشير جديدة حول تقدم جديد في سير تنفيذ اتفاق الرياض خصوصا الشق السياسي المتعلق بتشكيل حكومة جديدة، إلا أن إمكانية إعلانها بصورة رسمية على المدى القريب يبدو مستحيلا، فما هي ابرز معوقات تسمية أعضاء الحكومة الجديدة من منظور الأطراف المشاركة في المفاوضات نفسها ؟
خاص – الخبر اليمني:
حتى الآن وبعد شهرين من المفاوضات والحراك السعودي الغير مسبوق والذي كان اخره آستدعاء مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الضغوط، انتزعت السعودية أخيرا نقطة إضافية من اتفاق الرياض.
تلك النقطة لا تبدو ذات أهمية كبيرة بالنسبة لغالبية اليمنيين ممن سئموا اخبار حكومة الجديدة وسط احتدام الحرب والحصار والتي كان يتوقع تنفيذها قبل عام من الآن وفق لاتفاق الرياض المبرم بين هادي والانتقالي في نوفمبر من العام الماضي، مع انها تتضمن تقاسم الحكومة الجديدة بين الطرفين، وحتى هذه الخطوة لا تبدو اكثر من اعلان شأنها شأن تسمية محمد الحامدي كمدير جديد لأمن عدن والذي لم يستلم مهامه منذ اكثر من شهرين، كما انها افرزت خلال الساعات الماضية انقسامات حادة داخل قوى الشرعية نفسها..
بالنسبة للانتقالي، رغم محاولة السعودية تطهير ساحته عبر اخراج بؤر الصراع، واخرها اجلاء رئيس الإدارة الذاتية للمجلس إلى القاهرة لينضم إلى قائمة طويلة من القيادات المؤثرة والفاعلة ومن قادة حرب أغسطس وفرضت الانتقالي بقوة، إلى جانب مساعي سحب الأسلحة الثقيلة وتجريده من مراكز القوى ميدانيا عبر اخراج فصائله من عدن وابين ، يبدو الاستياء في صفوف قيادات من الصف الأول بارزا بقوة ، فثمة من يعتبر الاتفاق الأخير بين هادي والزبيدي يعيد “الشرعية ” إلى عدن ويقضي على منجزات كانت قد تحققت للجنوبيين بفعل الدماء التي سالت والشباب الذين ضحوا في سبيل تطلعات تبدو اكبر بكثير من طموح الانتقالي للحصول على حقائب وزارية لا تتجاوز عدد أصابع اليد .. هم بذلك على حق فبدلا من ان ينتزع الانتقالي تمثيل الجنوب منح عبر اتفاق قد يصبح دستورا ترعاه قوى إقليمية ودولية شرعية للأحزاب اليمنية كالمؤتمر والإصلاح هذا من ناحية ومن ناحية أخرى اوجد بؤر موازية له في الجانب الشرقي مع موافقته على منح مؤتمر حضرموت الجامع ومجلس أبناء المهرة وسقطرى حقائب في الحكومة الجديدة ناهيك عن منح الائتلاف الجنوبي حقيبة أيضا ليكون شكوة في حلقه في عدن.
فعليا لم يستفد الانتقالي من اتفاق تقاسم الحكومة سوى المزيد من الغضب والتجريد الشعبي إلى جانب العسكري والسياسي إلى جانب ضم هادي إلى راس هرمه ولو بصورة فخرية.
لم يكن الانتقالي وحده من يواجه نقمة قد تقضي على مستقبله وتدفع قوى أخرى للنهوض على بقايا حطامه بل أيضا “الشرعية” التي ظلت متماسكة رغم الخلافات داخلها والفساد المستشري باتت مهددة وقد بدأ الإصلاح الذي كان يشكل بطانة بالتغريد خارج السرب سواء بتسويق بن دغر كبديل لهادي والدفع به نحو تصادم جنوبي- جنوبي، أو بالتعيينات المكثفة التي يصدرها محسن على مستوى الخارجية وهدفه سحب بساط هادي الذي سيعين الوزير أضف إلى ذلك التحركات العسكرية والتي بدات واضحة في شبوة حيث اختار الحزب توقيت الإعلان عن تقاسم الحكومة الجديدة للتصعيد بعرض عسكري.
رغم أن خطوة تقاسم الحقائب الوزارية مهمة بالنسبة للقوى في الشرعية لكن تسمية أعضائه مستبعد على المدى القريب ليس لأن القوى لا تزال رافضة لخطة التقاسيم هذه خصوصا الإصلاح الذي بدأ التسويق لحكومة حرب في محاولة لتجاوز التشكيلة الجديدة ناهيك عن صعوبة تطبيق الشق العسكري الذي يشترط هادي تنفيذه بل لأن قرار التقاسم كان سعوديا بامتياز وهدفه ليس تطبيع الوضع بين الأطراف اليمنية المتصارعة والتي تسعي الرياض منذ اعلان الاتفاق ابقائهم في صراع دائم بقدر ما يهدف لعرقلة التحركات البريطانية لابرام اتفاق شامل في اليمن وهو ما يعني سحب ملف اليمن دوليا خصوصا وأن بريطانيا تبرر ذلك بفشل السعودية اجبار الموالين لها على السير في اتفاق الرياض الذي تريده السعودية أيضا ورقة مناورة لا اكثر.
