صرف مرتبات مقاتلي الانتقالي في عدن واستبعاد الإصلاح في مأرب.. تعميق للانقسام في حكومة هادي أم ترتيبات الهيكلة؟

بدا البنك المركزي التابع لهادي في عدن، الاثنين، صرف مرتبات مقاتلي الانتقالي في نطاق المنطقة العسكرية الرابعة والفصائل الأخرى في الوقت الذي أوقف فيه مرتبات مقاتلي الإصلاح في مأرب والمحافظات الشرقية للشهر العاشر على التوالي رغم خوض الأخير  معارك منذ أشهر  مقارنة بالانتقالي المتفرغ لترتيب سلطته في عدن،  ما يكشف عن وجود  خفايا  في القرار الذي من شانه اثارة نقمة فصائل الإصلاح في هذا التوقيت العصيب على الحزب فمن يقف وراء الخطوة؟

خاص – الخبر اليمني:

مصادر إعلامية في عدن أكدت مباشرة البنك صرف مرتبات العسكريين في نطاق المنطقة العسكرية الرابعة التي أعلنت في أغسطس من العام 2019 انضمامها إلى المجلس الانتقالي ودعمت انقلابه ضد سلطة هادي مع أن معظم قاداتها محسوبين على أبين.

ويستبعد من هذه المنطقة محور تعز الذي لا يزال يتبع الإصلاح وتم الحاقه بمأرب رسميا.

ومع أن صرف المرتبات لقوات الانتقالي في نطاق العسكرية الرابعة ليس جديد وفق ما ذكره رئيس حكومة هادي في تصريحات سابقة اكد فيها انتظام صرف المرتبات لمقاتلي الانتقالي، الإ أن الجديد فيه ضم  فصائل أخرى كالدعم والاسناد وغيرها إلى قوائم المرتبات الحكومية، ناهيك عن توقيت اعلان صرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة الموالية للانفصاليين في الوقت الذي يتضور فيه مقاتلي الإصلاح في 7 مناطق أخرى ابرزها مأرب جوعا بفعل قرار وقف صرف مرتباتهم للشهر العاشر والتي أدت إلى توقف صحف للحزب كانت تقوم على انقاض هذه المرتبات كصحيفة اخبار اليوم.

وياتي صرف مرتبات الانتقالي في وقت حساس تمر فيه “الشرعية” برز بالانقسام  داخل حكومة هادي  والذي تعمق مؤخرا مع قرار معين عبدالملك بإعادة  الحكومة إلى عدن، معقل الانتقالي، ورفض تيار واسع موالي لهادي على راسهم وزير دفاع هادي وداخليته وخارجيته ..

وأكد أحمد عوض بن مبارك ، وزير الخارجية، رفض حكومته العودة إلى عدن وتمسكه ببدائل كمحافظة شبوة  وهو ما يشير إلى أن الانقسامات في حكومة هادي قد تكون سببا في  وقف مرتبات الإصلاح.

كما أن توقيت صرف المرتبات في ظل عملية الهيكلة التي تنفذها قوات التحالف لفصائل الانتقالي في عدن في الوقت الذي يرفض فيه الإصلاح هذه الخطوة التي من شانها اضعاف قواته وكشف ابرز  ملفات الفساد في تاريخ الحزب الذي اعتمدت قياداته  كشوفات وهمية للإثراء الغير مشروع  من الحرب يشير أيضا إلى أنه  دافع اخر لوقف مرتبات الإصلاح مقارنة بالانتقالي الذي بدا توا عملية تفكيك قواته العسكرية والمبنية على أسس جهوية.