خبير اقتصادي يتوقع وصول الدولار إلى 1500 خلال الأشهر القادمة

اخترنا لك

توقع الصحفي والخبير الاقتصادي، رشيد الحداد، استمرار انهيار سعر صرف العملة المطبوعة في المحافظات الجنوبية إلى ما فوق الـ 1200 ريال خلال الفترة القادمة وقد يصل سعر صرف الدولار إلى حاجز الـ 1500 ريال أواخر العام الجاري.

خاص-الخبر اليمني:

وأشار إلى أن الانهيار الأخير في سعر صرف تلك العملة التي طبعت دون غطاء نقدي والذي تجاوز الألف ريال للدولار في مدينة عدن أدى إلى انهيار ثقة مجتمع الأعمال والمواطنين في تلك المحافظات بالعملة الوطنية.

ولفت إلى أن استمرار حكومة هادي طيلة خمس سنوات باللجوء إلى الوسائل التضخمية كطباعة العملة دون غطاء بطرق مخالفة لأسس وقواعد الإصدار النقدي للحد من عجزها في إدارة الملف الاقتصادي في  المحافظات الجنوبية والشرقية يعد أحد اهم الأسباب ، ان لم يكن السبب الوحيد الذي أدى إلى الانهيار التاريخي الكارثي غير المسبوق للعملة في مدينة عدن.

وأشار إلى غياب السياسة المالية لحكومة هادي وعبثها بوظائف البنك المركزي ، وقيام بنك عدن بالتخلي عن حماية العملة الوطنية امام العملات الأجنبية في السوق والحفاظ على قيمتها الشرائية من خلال قرار التعويم الكامل للعملة الصادر في يوليو 2017، وهي الية سوق كارثية في بلد يعيش حالة حرب طوع بموجبها بنك عدن مصير العملة لرغبات المضاربين وتجار الحروب والأزمات ، ونتيجة طبيعة لذلك فقدت العملة الوطنية قيمتها الشرائية بنسبة تجاوزت 400% في المناطق الخارجة عن سيطرة صنعاء ما أدى إلى عزوف رجال المال والاعمال الفاعلين في السوق من التجار عن التعامل بتلك العملة المطبوعة والتوجه نحو تأمين أموالهم واستبدالها بعملات مستقرة ومأمونة كالدولار والريال السعودي.

واكد الحداد، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية المتوفرة في المحافظات الخارجة عن سيطرة حكومة صنعاء كفيلة بحفظ سعر صرف العملة الوطنية وحمايتها امام العملات الأجنبية من الانهيار لو وجدت حكومة حقيقية على ارض الواقع ، وأشار إلى ان كل المؤشرات منذ ما قبل قرار نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء في الـ 19/ 9 /2016، تشير بوضوح إلى استخدام تحالف العدوان بقيادة السعودية العملة كأداة حرب اقتصادية ضد الشعب اليمني في شمالة وجنوبه ، وتمرير مخططة العدائي ضد الشعب اليمني عبر حكومة مرتهنة للخارج تتقاضى رواتبها بالعملة الأجنبية وتعيس حالة رخاء اقتصادي ومعيشي في عدد من العواصم العربية ، معتبراً استمرار حكومة هادي باعتماد سياسة الباب المفتوح في طباعة العملة غير القانونية جريمة جسمية بحق الاقتصادي اليمني وانتهاك جسيم لحق الملايين من اليمنيين الموالين لها في العيش الكريم.

وبين أن ما يتقاضاه اليوم معظم الموظفين من تلك الحكومة لم يتجاوز الـ 100 دولار في ظل سعر صرف العملة ، كما ان تلك السياسات العبثية الانتهازية أدت إلى ارتفاعات مهولة في أسعار المواد الغذائية والاساسية وستدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة ، مطالباً الأمم المتحدة بوقف هذا الانهيار الاقتصادي والمعيشي الكارثي .

ودعا الحداد ، العقلاء في الطرف الأخر إلى استشعار مسؤوليتهم امام الله والوطن والضغط على حكومة هادي للقبول بدعوات ومبادرات تحييد الاقتصاد الوطني وتحييد البنك المركزي عن الصراع ، وإعادة عائدات النفط لصالح الشعب اليمني ووضعها في أي فرع من فروع البنك المركزي عوضاً عن وضعها في حسابات خاصة في البنوك السعودية ، مشيراً إلى مبيعات النفط التي تصل قرابة 2 مليار دولار كفيلة بالإسهام بحماية العملة من الانهيار ، وعبر عن أسفة البالغ لما يتعرض له المواطن اليمني في تلك المحافظات من اثار مباشرة نتيجة الانهيار المتسارع في سعر صرف العملة .

أحدث العناوين

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تنفذ إعدامات ميدانية ضد الأطفال في محيط مستشفى الشفاء

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جيش العدو الإسرائيلي المجرم نفذ عمليات إعدام ميدانية بحق أطفال في محيط مجمع...

مقالات ذات صلة