أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الأحد، بيان بشأن موافقة صندوق النقد الدولي على تخصيص وحدات حقوق سحب كقرض على اليمن بمبلغ (665) مليون دولار ومنح صلاحية التصرف فيها للبنك المركزي في عدن الخاضع لسيطرة التحالف.
صنعاء- الخبر اليمني:
وطالب البنك في صنعاء صندوق النقد الدولي اعتماد أحد المطالب الثلاثة، إما “تجميد قرار تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة باليمن وإيقاف أي تصرف بها من قبل فرع البنك المركزي بعدن، أو “إدارة وحدات حقوق السحب عبر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار العملة الوطنية القانونية اليمنية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الدولة، وهو ما سيغطي مرتبات ستة أشهر متتالية”.
وأشار بيان البنك إلى مطلبه الثالث الذي يتمثل في “استخدام قيمة وحدات حقوق سحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها”.
وعبر البنك المركزي اليمني في صنعاء عن رفضه لقرار صندوق النقد في حال رفض الأخير لأي من المطالب السابقة، مؤكدا أنه يخلي مسؤوليته “من أي أعباء ستترتب على القرار”.
وقال البنك في بيانه إنه سيعمل على قطع كافة أشكال التعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي في حال لم يستجيب لأي من المطالب الثلاثة، مطالبا “الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد إلى اليمن، بالعمل على تجميد قرار صندوق النقد الدولي المشار إليه بهذا البيان”.
