يستعد رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، لتوجيه صفعة كبيرة لحزب الإصلاح بانتزاع أهم المناصب السيادية منه. يأتي ذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره قرار العليمي تسليم الحزب هيئة رئاسية.
خاص – الخبر اليمني:
وأفادت مصادر في حكومة معين عن ترتيبات لإعلان قرار جديد بتغيير النائب العام الذي فرضه الإصلاح عهد هادي الموساي ولم يستطيع مزاولة عمله بفعل اعتراض الانتقالي.
ولم تسمي المصادر المرشح المرتقب لكنها أشارت إلى توافق بشأنه داخل المجلس.
والقرار قد يقلص نفوذ الإصلاح على السلطة القضائية والتي كان يحاول اختزاله تحت هيمنته، كما من شأن القرار إثارة غضب الإصلاح الذي أصبح يتوجس من تحركات الرئاسي ضده.
وكان العليمي استبق قرار إزاحة النائب العام بتسمية قيادي محسوب على الإصلاح كرئيس لهيئة الشباب في المجلس الرئاسي، وتم استدعاء محمد المقبلي الذي كان يرأس ما يعرف بمجلس شباب الثورة في ساحة التغيير في العام 2011 من مقر اقامته في تركيا.
ومع أن القرار جاء بموازاة تعيين نائب جنوبي له إلا أنه أثار انتقادات واسعة وتهديدات بالاستقالة من الانتقالي، كما تحدث بذلك الصحفي في المجلس حسين حنشي، في حين اعتبره تيار طارق محاولة لتدوير الإصلاح في السلطة.
وتزامن القراران يشير إلى محاولة العليمي مراضاة جميع الأطراف، مع أن القرار المرتقب سيمثل ضربة قوية للإصلاح.
