لجأ المجلس الانتقالي الجنوبي إلى انتحال اسم الحكومة وإصدار بيان باسمها يتبنى عملية إيقاف خدمات شركة يو للهروب من السخط الشعبي ضد المجلس، جراء انقطاع خدمة الاتصالات والانترنت، كونه الطرف الذي وقف خلف هذا الإيقاف.
خاص-الخبر اليمني:
ونشرت وسائل إعلام المجلس بيانا نسبته إلى مصدر في حكومة معين عبدالملك يبرر إيقاف شبكة يو في المحافظات الجنوبية، ويزعم أن الشركة غير قانونية، وأن معداتها صارت ملكا للدولة، غير أن هذا البيان لم يرد في أي موقع رسمي أو موالي لحكومة معين عبدالملك ولم يتطرق إليه حتى أحد من الناشطين والإعلاميين المعروفين بقربهم من رئاسة الحكومة ووزارة الاتصالات، وهو الأمر الذي يؤكد أن البيان صدر عن الانتقالي لتخفيف السخط الشعبي ضده.
اللافت أن الانتقالي نشر هذا البيان بعد أيام قليلة من تبنيه رسميا عملية تعطيل شبكة يو، وذلك من خلال بيان نشرته الهيئة التنفيذية للمجلس في مديرية سرار -يافع أبين، أكدت فيه أن قوات الحزام الأمني في المديرية هي التي أوقفت الشبكة، بتوجيهات من قيادة المجلس، وزادت فيه أنها مع ما توجه به القيادة العليا على أن يكون هناك بدائل، وأن يكون في كل المناطق الجنوبية.
وكان الصحفي المحسوب على حزب الإصلاح والمسؤول السابق في وزارة الاتصالات محمد المحيميد قد أكد قبل أيام أن الحكومة لا تمانع من عودة تشغيل شركة يو في عدن وأن الانتقالي هو الذي يعرقل عودة خدمات الشركة، ويطلب 10 مليون دولار.
ما ذكره المحيميد والهيئة التنفيذية للانتقالي في سرار يافع- أكدته وثيقة صادرة عن المجلس حصل عليها الخبر اليمني، وتتضمن برقية من قيادة قوات الانتقالي إلى قادة الأحزمة الأمنية وقادة العمليات ومدراء الأمن والمحاور بإغلاق وقطع الاتصالات بجميع مراكز وسنترالات ومكاتب شركة يو.
وتشير الوثيقة إلى أن هذه القوات أصدرت قرار الإيقاف بتاريخ 26 يونيو وهو اليوم الذي تم فيه إيقاف خدمات يو في عدن، والضالع وأبين، وتعبر الوثيقة عن انزعاج من عودة التغطية إلى الضالع وأبين.
وترجح مصادر أن الإمارات هي من أوعزت للانتقالي بإصدار هذا البيان، بعد ما كشفه رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالله بن زهران من تفاصيل انتقال الشركة من إم تي إن يمن إلى يو، وتأكيده سلامة وصحة جميع الإجراءات القانونية للشركة، وهي تفاصيل فندت جميع الإدعاءات والحجج لإيقاف خدمات الشركة، وجعلت الانتقالي في مواجهة مع الناس.
وخلال الأيام الماضية طالب نشطاء ومواطنون بتعويضات من قبل الطرف الذي أوقف خدمات يو وذلك لما لحق بهم من أضرار فادحة.
