|عبدالغني جغمان
في ١٥ نوفمبر ٢٠٠٥م آلت ملكية كل ابار وحقول ومنشات القطاع ١٨ للدولة نظرا لانتهاء سريان اتفاقية مارب للمشاركه في انتاج النفط مع هنت.
الدوله دفعت كل تكاليف الاستكشاف والتطوير والمنشات من نفط الكلفه..
أكثر من ٢٧ حقلا من المكامن الغازية مطوره ومنتجه لغرض استخلاص المكثفات والغاز المنزلي خلال امتياز هنت
توجد اكثر من ٥ منشات سطحية لمعالجة الانتاج وفصل الغاز من النفط و ايضاً ٤ معامل للغاز.
كلها اصول ملك للدولة.
وهذه هى الجزء الاهم في تطوير الغاز (كبنية تحتية في المنبع – عند حقول انتاج الغاز)
مشروع بلحاف منشات لاستلام الغاز القادم من مارب والعمل على اسالته بدرجة حرارة معينة ليتمكن من شحنه وبيعة عبر سفن.
كل هذه الاصول لم تحسب لها اي قيمة من مساهمة الدولة في مشروع الغاز المسال (عند التوقيع مع توتال) .. المصيبة الاكثر ان شركة هنت اخذت نسبة في المشروع بموجب هذه المنشآت .. والان الشركة الوطنية شركة صافر لعمليات الإستكشاف والإنتاج صافر تقوم بتشغيلها وتسليم الغاز الي بلحاف…بل وتقوم بتوظيف ضواغط الغاز التي من المفترض استخدامها لغرض حقن الغاز في مكامن النفط لانعاش انتاجه .. من اجل ضخ الغاز الى بلحاف واهمال اعادة حقن الغاز في المكامن النفطية مما ترتب عليه اضرار كبيره وتراجع كبير في انتاج النفط (٦٠ مليون برميل).
وفوق هذا وذاك، تقوم توتال بدفع رسوم استخدام منشات المنبع لشركة هنت وفقا لنصوص المواد ٥ و٦ و٩ من اتفاقية منشات المنبع التي تعتبر قانونا منتهية بمجرد انتقال ملكية القطاع للدولة (٩٠٠ مليون دولار)، وغياب ما يسمى شركة مارب لخدمات المنبع المشغل المفترض في الاتفاقية بعد ١٥ نوفمبر ٢٠٠٥م (والتي تعود ملكيتها لصالح هنت واكسون الامريكية ) بعد حكم من المحكمة التجارية الفرنسية..
وهذا هو التخطيط من قبل الشركاء لاستهداف ملكية القطاع ١٨ بكل ثرواته.
للأسف، شركة صافر معنية بتسليم الغاز وتجهيزه وضخه لتوتال وهي ولا معاها اي فائدة .. الربح والفائدة مع هنت في تكساس.
