في مساعيها لنفي التهمة عن دور التحالف السعودي الإماراتي في احتجاز سفن المشتقات النفطية زعمت الحكومة الموالية للتحالف أنها هي من يصدر أوامر الحجز، وأن صنعاء تجبر تجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والألية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود.
خاص-الخبر اليمني:
وقالت الحكومة في بيان لها إن الحوثيين يهدفون إلى استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة.
وبقدر ما تسعى حكومة معين عبدالملك إلى تبرئة التحالف من احتجاز سفن المشتقات النفطية، فقد حرص بيانها على اتهام الحوثيين باصطناع الأزمات.
لكن الوثائق وصور الأقمار الصناعية تكذب هذه الحكومة وتكشف وقوف التحالف خلف الاحتجاز، وهذه تسع وثائق تتضمن تراخيص من قبل آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة وتؤكد خضوع السفن المحتجزة للتفتيش وعدم احتواءها على أي مواد محظورة أو مهربة كما تزعم حكومة عبدالملك.
