بصورة فجة، خرج مسؤولون بارزون في حكومة معين، الأحد، للحديث عن أرباح مالية تم جنيها من قوت المواطن البسيط كإنجازات، فهل كان اجتهادات شخصية أم خطة محكمة؟
خاص – الخبر اليمني:
بالتزامن مع مقابلة صحفية لرئيس مصلحة الضرائب في حكومة معين تحدث فيها عن جني قرابة نصف تريليون ريال من عائدات الضرائب فقط خلال 8 أشهر، ظهر وزير النفط في ذات الحكومة يتحدث عن حكم ما تبيعه شهريا من النفط وخططه لزيادة الإنتاج.
بالنسبة لهؤلاء المسؤولين، كما يؤكدون، هذه القفزة إنجاز بالنسبة لهم كموظفي مناصب عليا في الدولة، لكن هؤلاء في الوقت ذاته لا يتحدثون عن مدى انعكاس هذه الأرباح على حياة المواطنين الذين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة في مناطق سيطرة حكومة معين تحديدا.
بالنسبة للضرائب فالمبالغ التي يتم تحصيلها على التجار والمواطنين أكثر بكثير من الـ400 مليار ريال التي تحدث بها رئيس المصلحة، وهذه المبالغ تقتصر فقط على كبار التجار والشركات التي يتم ابتزازها في عدن في حين تذهب بقية المبالغ، كما تتحدث مصادر في المصلحة بعدن، لصالح جهات نافذة على مستوى كل محافظة ومنطقة.
كما أن بيع مليوني برميل من نفط حضرموت شهريا ونحو 600 الف برميل من شبوة كما تحدث الوزير سعيد الشماسي تقتصر على المبالغ التي تذهب إلى حسابات حكومة معين وليس كافة العائدات التي تفوق بأضعاف تلك الكميات المذكورة وأبرزها نفط مأرب الذي ألمح الوزير إلى استحواذ الإصلاح عليه.
فعليا تريد حكومة معين التي عاد رئيسها مؤخرا من القاهرة إلى عدن بعد تهديدات بإقالته، تصوير نفسها بانها حققت إصلاحات اقتصادية، وهي بكل تأكيد لا تأبه لرأي المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة انقطاع الراتب وغياب الخدمات وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار العملة، بل لتسويق نفسها لدى رعاتها الإقليمين بغية الرضاء عنها وصرف وديعة بملياري دولار تعلق عليها الآمال الكاذبة بإمكانية تحقيق اختراق للأزمة الاقتصادية التي تتضخم بفعل كتل الفساد والنهب المستمر لموارد اليمن مع أن ما تجنيه من أرباح و عائدات أخرى تتجاوز قيمة الوديعة بأضعاف.
