صعّدت صنعاء، الأحد، ضد القرار الدولي 2216، والذي يفرض عقوبات على عائلة الرئيس الأسبق، علي عبدالله صالح، في خطوة وصفت بالضربة لحزب المؤتمر الذي تخلى عنها ويتأمر للإطاحة بنجله.
خاص – الخبر اليمني:
وشدد ت حكومة الإنقاذ في بيان لها على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن الدولي خطوات ملموسة تهيئ مفاوضات السلام الشامل في إشارة إلى المطالب بإلغاء القرار الدولي 2216 الذي يفرض وصاية على اليمن وعقوبات على شخصيات يمنية على راسها نجل صالح وعائلته.
وأكد البيان ضرورة صدور قرار ملزم يحفظ لليمن وحدة وسيادته.
وكان نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ، حسين العزي، اعتبر عدم اتخاذ الأمم المتحدة خطوة باتجاه الغاء القرار الذي عده ابرز معوقات السلام في اليمن ، مؤشر على عدم قدرتها في إدارة ملف المفاوضات اليمنية.
وتأتي مطالب صنعاء في وقت ابرمت فروع المؤتمر في الداخل والخارج اتفاق للإطاحة بنجل صالح من رئاسة الحزب.
ونشرت وسائل إعلام محلية قائمة بأسماء القيادات الجديدة للحزب والمتفق عليها خلال مفاوضات سرية احتضنتها العاصمة المصرية، وتشير القائمة إلى تقاسم فروع الحزب وقادة تياراته لحصص القيادة في حين تخلو القائمة من أي اسم لعائلة صالح او مقربين منها بما فيهم نجله الذي عينه فرع الحزب في صنعاء نائب للرئيس وكان يطمح للتربع على عرش الحزب.
ووصف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خطوة صنعاء بانها تعكس نية حقيقة للسلام عبر الدفع نحو مفاوضات يمنية لا تستثني أحد بما فيهم خصومها وفتح صفحة جديدة.
