ما أن يصحو الشارع اليمني من صدمة فساد لحكومة معين حتى يلطم بالثانية، وكأن المخرج هذه المرة أراد تعرية السلطة الموالية للتحالف والتي تم استهلاكها على مدى السنوات الثمان الماضية من عمر الحرب على اليمن، فما أبعاد التسريبات الأخيرة؟
خاص – الخبر اليمني:
لم ينتهي صدى فضائح المنح الدراسية لوزارة التعليم العالي حتى طفأ إلى السطح فساد البعثات الدبلوماسية، وسط حديث ناشطين عن وثائق أخرى تتعلق بقطاعات النفط والغاز الذي يعد المدمر.
هذه الوثائق الرسمية بما كشفته من تركة ثقيلة من فساد ما باتت توصف بالعصابة المنظمة في إشارة إلى حكومة معين وسلطة الرئاسي، لم تنفى من قبل المسؤولين الذين سارعوا لتأكيدها بمحاولة اتهام آخرين بالقيام بها والحديث عن منظومة الحكم وتركيبتها السياسية الحالية والتي تعد امتدادا للنظام السابق.
لا أحد يعرف حتى اللحظة من يقف وراء تسريب تلك الوثائق وهو بكل تأكيد مسؤول أرفع من رشاد العليمي ذاته، ولا الهدف منه في هذا التوقيت العصيب من عمر حكومة معين والمجلس الرئاسي اللذان يعانيان من إفلاس في ظل منع صنعاء تصدير النفط لصالحهما ورفض التحالف دعمهما، لكن المؤشرات على الأرض تؤكد بأن عضو في الرئاسي قد يكون يقف وراء هذا كله خصوصا بعد تبنيه مؤخرا حملة ضد حكومة معين وعراها في صفقة وقود الطائرات بنشر وثائق حول استيلاء معين على 45 مليون دولار شهريا فقط مقابل فرضه دولار واحد على كل لتر وقود يباع للشركة الطيران مقابل تسليم المورد الصفقة وبدون مناقصة حتى، وقد نجح العضو فعليا بإجبار معين على التخلي عن مكاسبه تلك وتخفيض أسعار التذاكر بنحو 30% وفق ما أعلنته شركة طيران اليمنية، لكن هذا لا يستبعد دور طرف خارجي، خصوصا السعودية التي رفضت تسليم الوديعة وشكلت لجنة خاصة لإدارة شؤون الرئاسي سياسيا وعسكريا بعد إحالة الملف الاقتصادي لصندوق النقد العربي.
حتى الآن تبدو السعودية الطرف الأكثر استفادة من الوضع الراهن، والذي يشبه إلى حد ما تسريب كشوفات اللجنة الخاصة عقب سيطرة “الحوثيين” على صنعاء وفرار القوى اليمنية الموالية للرياض بعد أن كانت تعول عليهم للمواجهة.
الوضع في الجنوب حاليا مشابه إلى حد لحقبة ما قبل دخول “أنصار الله” إلى صنعاء، وهو مؤشر على أن التحالف الذي كلف منتدبا عسكريا سعوديا على المجلس الرئاسي، بدأ ترتيب أوراقه والفصائل التابعة له في اليمن خصوصا وأن التسريبات ما هي إلا تحصيل حاصل من عملية قيصرية لإجهاض القوى الموالية لها واضعافها عبر تفكيكها عسكريا وتقليص نفوذها السياسي بدء بالإصلاح وصولا إلى الانتقالي وقبلهما مؤتمر صالح الذي أوقعه في فتنة ديسمبر التي انتهت بمقتل مؤسسة، لكن مالم يفهم بعد ما إذا كانت التسريبات ابتزاز للقوى الموالية للتحالف وأعادتها إلى بيت الطاعة طواعية أم بداية النهاية لمستقبلها.
