كشفت وثائق رسمية عن فضيحة جديدة للحكومة الموالية للتحالف، تتمثل في توظيف عدد كبير من أبناء وأقارب المسؤولين في الحكومة، في مناصب دبلوماسية واستحداث محلقيات فنية خارجية، غير قانونية.
وجاءت هذه الفضيحة في أعقاب الأولى التي كشفت حجم الفساد في سرقة المنح الدراسية التي يستحوذ عليها أبناء وأقارب مسؤولي وقيادات حكومة العليمي، وتقدر بـأكثر من 8 مليون ونصف المليون دولار مخصص الربع الأولى من العام الجاري فقط.
متابعات خاصة- الخبر اليمني:
وأوضحت تقارير سرية رسمية صادرة عن إحدى دوائر وزارة الخارجية، أسماء أبناء المسؤولين والقيادات في حكومة العليمي والملحقيات التي يستحوذون عليها بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن الرواتب التي تصرف لهم تتجاوز الخمسة ملايين دولار شهريًا منذ العام 2015 حتى اليوم.
وأكد التقرير الذي يتكون من قرابة 40 صفحة، انتهاء الفترة الزمنية للمئات ممن تم تكليفهم في مناصب دبلوماسية، إلا أنهم استمروا في استلام مرتباتهم بالعملة الصعبة حتى اليوم بلا انقطاع، رغم أنهم لا يمارسون أي أعمال.
وأشار إلى أن “السفارات اليمنية هي الأكبر عددًا من حيث الموظفين بكافة المناصب وبتعدد كبير لذات المنصب، فضلًا عن تشكيل مناصب جديدة دون الحاجة لها فقط لتعيين أحد من أبناء المسؤولين فيها”.
ولفت إلى أن عدد الملحقيات الفنية المستحدثة بعد 2015، 15 بعثة ولم تنشأ وفق قانون السلك الدبلوماسي، منها في الرياض والمنامة وعمان.
وأثارت هذه الفضائح المتتالية سخط شعبي واسع ضد حكومة العليمي والتحالف، فيما يحاول “العليمي امتصاص غضب المواطنين من خلال إصدار قرارات شكلية، إلا أن حالة الغضب والغليان لم تتوقف، وسط مطالبات بإقالة المسؤولين الذين تواطؤوا في فضائح الفساد الكبيرة هذه ومحاكمتهم”.
