أنهت حكومة معين، الأحد، دور البنك المركزي في عدن .. يأتي ذلك في أعقاب هجوم على مقره في المدينة.
خاص – الخبر اليمني:
وأصدر وزير المالية في حكومة معين قرار يقضي بحرية المؤسسات الحكومية في اختيار شركة الصرافة التي تسعى لاستلام المرتبات عبرها.
وأثار القرار جدلا واسعا في مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن، حيث تباينت ردود أفعال الناشطين على مواقع التواصل بين من يرى بانه انعكاس طبيعي للاستراتيجية الأمريكية الجديدة والتي تتضمن تحويل صرف المرتبات الكترونيا وبين من يرى بانه ضمن صفقات فساد يسعى من خلالها الوزير للحصول على عمولات في حين يرى طرف ثالث بأنها ضمن ترتيبات إعادة المركزي إلى صنعاء ضمن اتفاق يقضي بتوحيد العملة وصرف مرتبات الموظفين.
وتعد صرف المرتبات إحدى أهم مهام البنك المركزي في اليمن، وتحويل هذه المهام لشركات الصرافة ينهي دور البنك الذي سلب خلال الفترات الماضية صلاحياته بما فيها تحويل الأموال إلى الخارج والتي تم اسنادها لبنك التسليف.
كما سيتسبب القرار، وفق خبراء، بإلغاء دور الدوائر المالية في المؤسسات الحكومية حيث يعمل الآلاف هناك.
وكانت وزارة المالية في حكومة معين خاضت خلال السنوات الماضية صراع مع البنك المركزي بفعل المرتبات والقيود التي يفرضها لمكافحة الفساد.
