قالت منظمة العفو الدولية إن إنفاق السلطات السعودية مليارات الدولارات في محاولة لتلميع صورتها، لن يغير الحقيقة ولن يحجب القمع الحاصل في المملكة لتكريس مالاوصفته ب”النظام الاستبدادي”.
متابعات-الخبر اليمني:
وأكد فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية أن السعودية قد أنفقت مليارات الدولارات في محاولة لتلميع صورتها، ولكن لا يمكن لأي مبلغ من المال تغطية مدى القمع التي انحدرت إليه البلاد.
وأشار إلى أن من المستحيل تصديق أن السلطات السعودية مهتمة حقًا بالإصلاح في الوقت الذي تواصل فيه إعدام الأشخاص في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك إعدام الأحداث الجانحين والأشخاص المدانين بعد محاكمات صورية لمجرد معارضتهم الحكومة، في إشارة لحكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في 9 يوليو ضد الناشط محمد الغامدي، لمجرد ممارسته نشاطه السلمي عبر الإنترنت باستخدام تطبيقَي تويتر ويوتيوب.
وقال فيليب لوثر: تُشكل عقوبة الإعدام انتهاكًا للحق في الحياة وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وفي حالة محمد بن ناصر الغامدي، يبدو أن الحكم عقوبة انتقامية مصممة ليس فقط لاستهدافه، بل أيضًا لتكون بمثابة انتقام من أفعال فرد آخر على الأقل من أفراد الأسرة كان أكثر صراحة من الناحية السياسية.
وطالبت المنظمة في بيان لها بإلغاء الإدانة وحكم الإعدام، بعد سجنه لأ بعة أشهر منع فيها من الاتصال بذويه بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن ذلك تصعيد ملحوظ في حملة القمع التي تشنها المملكة على أي شكل من أشكال المعارضة، والتعبير عن الرأي.
وأكدت منظمة العفو أنه يتعين على السلطات السعودية إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الحالات من دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين.
وعلى مدى العامين الماضيين، وثقت منظمة العفو الدولية تصاعد حملة القمع في السعودية ضد الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم.
ووثقت المنظمة حالات 15 شخصًا حُكم عليهم في 2022 بالسجن لمدد تتراوح بين 10 أعوام و45 عامًا لمجرد ممارستهم أنشطة سلمية على الإنترنت، بما في ذلك فترة عقوبة يُعتقد أنها الفترة الأطول التي صدرت بحق امرأة سعودية على خلفية التعبير السلمي على الإنترنت.
واستخدمت المحكمة الجزائية المتخصصة مواد قانونية مبهمة بموجب قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب تساوي بين التعبير السلمي والأنشطة عبر الإنترنت من جهة و”الإرهاب” من جهة أخرى لمقاضاة هؤلاء الأفراد.
السعودية هي إحدى أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم. ففي 2022 وحده، أعدمت المملكة 196 شخصًا، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام السنوية التي سجلتها منظمة العفو الدولية في البلاد خلال السنوات الـ 30 الماضية.
وهذا الرقم أعلى بثلاث مرات من عدد عمليات الإعدام التي نفذت في 2021 وأعلى سبع مرات على الأقل من تلك التي نُفّذت في 2020.
