أثار قرار الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وبريطانيا وإيطاليا وفنلندا، اليوم، تعليق التمويل التي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، غضبا شعبيا واسعا معتبرينه نفاق عالمي وانه خطوة جاءت بعد قرار محكمة الجنايات الدولية.
متابعات – الخبر اليمني:
وانتقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هذه الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وطالبتها بالتراجع الفوري عنها اتساقاً، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.
واستنكرت الوزارة ما وصفته بـ”حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، والتي تسعى تسعى بجميع السبل لوقف عمل (الأونروا)، لشطب قضية اللاجئين”.
وعلقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالفعل تمويل «الأونروا»، بعدما زعمت إسرائيل أن 12 موظفاً في الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، وفتحت “الأونروا” تحقيقاً عن موظفين عدة بعدما فصلتهم من العمل.
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على «الأونروا». وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها ستعلق مؤقتاً تمويل “الأونروا” لحين فحص المزاعم، وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن قرار وقف تمويل “الأونروا”: “ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية”.
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إجراء “مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة لـ(الأونروا)”، وفق ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وعلق الصحفي اليمني، سمير النمري بالقول:” إن وقف الدعم الغربي هو”موقف مبتذل ورخيص تقوم به الولايات المتحدة ومعها بعض الدول الأوربية للضغط على منظمة الأمم المتحدة للاجئين الأونروا بوقف تمويلها مؤقتاً بحجة مشاركة أفراد من المنظمة في هجوم 7 أكتوبر”.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة غازي حمد، إن “الأونروا خضعت لضغوط أميركية لإصدار مواقف في بيانها الأخير يتعلق بمواضيع سياسية خارجة عن نطاق عملها، والاتهامات الموجهة لموظفين في الأونروا هدفه الضغط على مؤسسات الأمم المتحدة بعد الاستناد لكلامها في المحكمة”.
وهناك حوالى 5.9 مليون فلسطيني مسجلون لدى «الأونروا»، ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلّحاً.
وفي نوفمبر 2023، ذكر تقرير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، أنه تم التأكد من مقتل سبعة موظفين إضافيين من (الأونروا) في غزة، ليصل العدد الإجمالي إلى 99 منذ بدء الأعمال العدائية، إضافة إلى 26 جريحا.
وقال التقرير حول الوضع الصادر، الخميس: “هذا هو أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قُتلوا في صراع في تاريخ الأمم المتحدة”، وذلك منذ بداية الأعمال العدائية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
