رسميا ، وضعت اطراف إقليمية ودولية المجلس الانتقالي، سلطة الأمر الواقع جنوب اليمن، على بعد عتبة واحدة من العقوبات الدولية، فما هدف الخطوة وتداعياتها؟
خاص – الخبر اليمني:
في تقريرهم الدولي بشان اليمن، افرد الخبراء التابعيين للأمم المتحدة مساحة واسعة للهجوم على المجلس الانتقالي بالتوازي مع حركة انصار الله ” الحوثيين”.
التقرير الذي تم نشره في وقت سابق تتضمن اتهامات للانتقالي برفض دمج فصائله تحت قيادة السعودية وأخرى برفضه انعقاد جلسة لبرلمان البركاني بمعنى اكثر دقة يرفض حل نفسه وهو الذي أنشئ لهدف استعادة الدولة الجنوبية ويعمل بكل ثقل لتحقيقها.
وبغض النظر عن مدى مصداقية تلك المعلومات خصوصا في مناطق تنتشر فيها عشرات الفصائل المترامية الولاء للسعودية والامارات وتركيا وقطر وحتى أمريكا وبريطانيا ذاتهما، يحمل التقرير او بالتحديد البنود الخاصة بالانتقالي تلويحا بوضعة على قائمة العقوبات الدولية والتي سبق لقيادات الانتقالي وان تلقتها كتهديدات مباشرة عبر سفراء أجانب .
من حيث التوقيت، يشير التقرير إلى دور امريكي بارز في ضم الانتقالي للعقوبات ، خصوصا وانه جاء بعد أيام قليلة على لقاء جمع السفير الأمريكي لدى اليمن، ستفن فاجن، برئيس برلمان التحالف سلطان البركاني وسط حراك امريكي سعودي لعقد جلسة جديدة بغية شرعنة تصعيد مرتقب في الساحل الغربي لليمن، والاشارة إلى الانتقالي كمعرقل للسلام في اليمن سبقته تحركات دبلوماسية عبر لقاءات ضمت مسؤولين أمريكيين وغربيين بقادة الانتقالي على راسهم رئيسه عيدروس الزبيدي، وجميع هذه الخطوات تؤكد بان المجلس رافض بشكل قطعي اي محاولات لتفكيك قواته بمزاعم الحرب شمالا او انهائه سياسيا بتفعيل ورقة “الشرعية” من معقله في عدن..
أيا يكون دور السعودية وامريكا بشيطنة الانتقالي الذي اعيد مؤخرا فتح تحقيقات تتعلق بفساد كبار قاداته، عد توصيفه في تقرير الخبراء الدوليين ضمن محاولات الضغط عليه لتغيير نهجه او مواجهة العواقب.