فرضت الإدارة الإماراتية ، الخميس، حظر جديد على استيراد قائمة طويلة من السلع والمواد الأساسية عبر ميناء عدن ..
يتزامن ذلك مع ترتيبات لعودة الحكومة الموالية للتحالف والمجلس الرئاسي المحسوب على السعودية إلى المدينة التي تعد بمثابة المعقل الرئيس للفصائل التابعة لها والمنضوية تحت “الانتقالي”..
خاص – الخبر اليمني:
ونقل رئيس تحرير موقع “عدن الغد” عن إدارة ميناء عدن قولها ان القائمة المحظورة تشمل السيارات والدراجات النارية والواح الطاقة الشمسية والبطاريات وأجهزة تقوية الاتصالات إضافة إلى مواد أخرى ..
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الإماراتية لم توضح بعد دوافع القرار واسبابه.
وجاء القرار الاماراتي مع بدء عودة الحكومة الموالية للتحالف إلى المدينة وسط توقع عودة رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء المجلس.
وسبق العودة اتفاق على توريد عائدات المدينة إلى حساب خاص في البنك المركزي بعدن بعد ذهابه لمسؤولين في الانتقالي والإدارة الإماراتية.
وكانت الامارات استبقت الاتفاق الأخير بحريك فصيلها المعروف بـ”مكافحة الإرهاب” بقيادة شلال شائع للسيطرة على موارد الميناء، لكنها فشلت مع ضغوط سعودية لتوريدها إلى المركزي في عدن.
والقرار الاماراتي قد يشل ما تبقى من حركة تجارية ضئيلة أصلا جراء الجبايات المتزايدة من قبل الفصائل المنتشرة في المدينة.
ويشير القرار من حيث التوقيت إلى سعي المنتدب الاماراتي حرمان حكومة عدن من عائدات ضخمة كان يستحوذ عليها لصالحه .. ومن شان اعاقة ميناء عدن تحويل السفن إلى ميناء المخا المجاور والذي تستحوذ عليه الاماراتب عبر قائد فصائلها هناك طارق صالح.
