قالت خبيرتان في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد الأسرى الفلسطينيين.
متابعات – الخبر اليمني:
واتهمت الخبيرتان القيادة العسكرية للاحتلال، بإصدار إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء بالضفة الغربية، مشيرةً أن تلك الأحكام عُدلت لتصبح أمرا عسكريا أنشأت بموجبها محاكم عسكرية في الضفة الغربية.
وأضاف البيان أن “الأمر العسكري الإسرائيلي يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير السيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات”.
واستنكرت الخبيرتان في بيانهما تلك الإجراءات، كونها “توفر للقضاة في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي يقوم بها الاحتلال وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا.
وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه “لا شرعية للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها”.
