توقّع صندوق النقد الدولي، الأحد، انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3% خلال العام الجاري، في ظل تداعيات اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، وما ترتب على التصعيد بين السعودية وقوات صنعاء من حظر بحري على سفن المملكة في مضيق باب المندب، وهجمات طالت منشآت حيوية ومهمة.
متابعات خاصة-الخبر اليمني:
وأرجع الصندوق، في تقرير له، التراجع المتوقع إلى تداعيات الصراع الإقليمي، ولا سيما تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً رئيسياً لصادرات النفط والغاز، وما ترتب على ذلك من اضطرابات في أسواق الطاقة والتجارة.
وأشار الصندوق إلى أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تواجه انكماشاً خلال العام الجاري، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي، في تحول يعكس حجم التداعيات الناجمة عن الحرب واضطراب إمدادات الطاقة.
وللحد من آثار إغلاق المضيق، لجأت السعودية إلى تحويل جانب من صادراتها النفطية عبر خط أنابيب “شرق–غرب”، الذي ينقل الخام إلى ساحل البحر الأحمر، متجاوزاً مضيق هرمز.
غير أن تعرض الخط لهجمات واضطرابات خلال سبتمبر الماضي أثار مخاوف بشأن استمرارية مسارات تصدير النفط البديلة، وذلك بالتزامن مع تجدد التصعيد العسكري بين السعودية وصنعاء وفرض الأخيرة حظر بحري على المملكة
وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه السعودية تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي تنفذها قوات صنعاء وتستهدف أراضيها، وسط مخاطر متزايدة على البنية التحتية للطاقة وحركة التجارة والاستثمار.
وربط صندوق النقد آفاق التعافي خلال عام 2027 بمدى تحسن الأوضاع الإقليمية وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، محذراً من أن استمرار الاضطرابات لفترة أطول قد يفاقم الضغوط الاقتصادية.
