نظمت شركة النفط اليمنية في صنعاء، اليوم الثلاثاء، مسيرة ووقفة احتجاجية بمناسبة مرور 500 يوم على الاعتصام المفتوح أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، لمطالبة التحالف بالافراج عن سفن المشتقات النفطية.
صنعاء- الخبر اليمني:
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” قال عضو “المجلس السياسي الأعلى”، أحمد الرهوي، إن صمت الأمم المتحدة وتغاضيها عن ممارسات التحالف في احتجاز السفن، يجعلها “شريكا أساسياً في العدوان وحصار الشعب اليمني”.
وأكد وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء أحمد عبد الله دارس، أن مختلف القطاعات الحيوية مهددة بالتوقف نتيجة نفاذ مخزون شركة النفط من مادة الديزل.
وأضاف: ” طرقنا كل أبواب المنظمات العالمية وخاطبنا الأمم المتحدة والعالم للإفراج عن سفن المشتقات النفطية ولكن لا حياة لمن تنادي “.
وجدد الوزير دارس مطالبته للأمم المتحدة للاضطلاع بدورها الإنساني في تلبية احتياجات ومتطلبات القطاعات الخدمية المهددة بالتوقف والعمل على تفادي حدوث كارثة إنسانية وشيكة تهدد الملايين من أبناء الشعب اليمني.
ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من شارع الستين الجنوبي وصولا إلى أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، “شعارات الإدانة والاستنكار لممارسات دول تحالف العدوان التعسفية واستمرارها في أعمال القرصنة البحرية على السفن”.
وفي الوقفة أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في صنعاء يوسف الحاضري أن القطاع الصحي أصبح على شفى انهيار تام بمختلف مرافقه في حال لم يتم السماح لسفن المشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة، داعيا العالم إلى مساندة الشعب اليمني.
وأوضح بيان الوقفة أن التحالف السعودي الإماراتي ما يزال يحتجز 19 سفينة نفطية منها 15 سفينة تحمل 371 طنا من مادتي البنزين والديزل وذلك منذ فترات متفاوتة بلغت في أقصاها (142) يوم.
ولفت إلى أن نسبة الكميات المفرج عنها من مادة الديزل 15 بالمائة من إجمالي الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال 88 يوم، فيما بلغت نسبة الكميات المفرج عنها من مادة البنزين 25 بالمائة من إجمالي الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال نفس الفترة.
وأوضح البيان أن غرامات التأخير المترتبة على سفن الوقود المحتجزة حالياً حتى اليوم تجاوزت 31 مليون دولار قابل للزيادة بسبب استمرار الاحتجاز، مؤكدا نفاد مادة الديزل من محطات ومنشآت الشركة بشكل كلي خلال اليومين القادمين.
