اتخذت روسيا عدة خطوات عملية ضد ليتوانيا اليوم الاثنين، منها استدعاء السفير والتهديد بالرد، احتجاجا على فرض الأخيرة حظر على عبور عددٍ من البضائع إلى مقاطعة كالينيغراد بدون إشعار الجانب الروسي، معتبرة هذا الحظر مخالفة لالتزامات دولية وقانونية بين الدولتين.
متابعات-الخبر اليمني:
أوعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، استدعاء القائمة بأعمال ليتوانيا في موسكو، فيرجينيا أومبراسيني، وتسليمها احتجاجاً شديد اللهجة على خلفية فرض بلادها حظر على عبور عددٍ من البضائع إلى مقاطعة كالينيغراد بدون إشعار الجانب الروسي.
وأبلغت الخارجية القائمة بأعمال ليتوانيا بأن موسكو “تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها الوطنية إذا لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينغراد بالكامل”.
وقالت الخارجية الروسية: “إننا ننظر إلى التدابير الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني، والتي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا، ولا سيما البيان المشترك لروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينغراد وبقية الأراضي الروسية لعام 2002، كأعمال عدائية واضحة.
كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنّ “قرار ليتوانيا وقف عبور البضائع عبر مقاطعة كالينينغراد أمرٌ غير مسبوق”، وإنه انتهاك لكل شيء. مشيراً إلى أنّ “روسيا تعتبره قراراً غير قانوني”.
وأضاف: نحن نتفهم أنّ هذا الأمر مرتبط بقرار مماثل للاتحاد الأوروبي بشأن إدراج النقل إلى العقوبات. هذا أيضاً نعتبره غير قانوني”، مؤكدا أنّ الوضع خطرٌ جداً، ويتطلب تحليلاً عميقاً جداً قبل صياغة أيّ إجراءات أو قرارات. وسنجري تحليلاً متعمقاً خلال الأيام القليلة المُقبلة.
من جانبه صرح وزير الخارجية الليتواني، غابرييليوس لاندسبيرغيس، بأن ليتوانيا فرضت حصارها على عبور عدد من السلع الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها “بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية، وتحت قيادتها”.
واعتبر رئيس لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليموف، أنّ “حلف الناتو يبدأ حصاراً لأحد الكيانات الروسية في أيدي ليتوانيا، وهو ما يعتبر عدواناً مباشراً على روسيا يجبرها على اللجوء إلى الدفاع عن النفس”.
فيما علق المبعوث الخاص السابق للرئيس الروسي لمنطقة كالينينغراد، ورئيس مؤسسة “روس كوسموس”، دميتري روغوزين، بأنه “إذا دمّرت بروكسل وفيلنيوس بشكلٍ مبدئي وغادر حزمة الاتفاقيات التي وقعاها بشأن العبور إلى منطقة كالينينغراد، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 تموز/ يوليو عام 2003، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يفهم عواقب قرارهما الانتحاري على شرعية حدودهما الشرقية”.
