الخبر اليمني/خاص:
تتزايد جرأة النظام السعودي بقيادة أبناء سعود يوما بعد يوم على انتهاك حقوق الإنسان وقمع حريات المواطنين في أرض نجد والحجاز.
وفيما يزعم هذا النظام الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن وسورية والعراق والأردن وتم تعيينه مرتين متتاليتين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إحداهن في رئاسة المجلس لا يكاد يمضي يوم دون أن يرتكب العديد من الانتهاكات المتفاوتة بين أحكام الإعدام بحق نشطاء مناهضين للنظام ومحاكمات واعتقالات تعسفية.
ووفقا لمصادر من منطقة القطيف فقد كان آخر انتهاك لحقوق الإنسان حتى كتابة هذا التقرير هو إقدام النظام السعودي على الحكم بإعدام أحد أبناء منطقة العوامية على خلفية عدم ولائه لسلطة آل سعود.
وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس الأحد بالقتل تعزيرا على أحد مواطني منطقة العوامية بتهمة عدم الولاء للنظام وتعليق أعلام سوداء على أعمدة الإنارة في البلدة.
يأتي هذا الحكم بعد أيام من حكم ذات المحكمة على مواطن يدعى أحمد فريج الشمري بالإعدام على خلفية اتهامه بالردة
بعد جلده ثمانين جلده بتهمة أنه شرب الخمر وفوق هذا فالمحكوم عليه مصاب بمرض نفسي.
وبحسب مقال للصحفي قينان الغامدي فإن الحكم صدر دون تعيين محامي للمحكوم عليه ورغم إعلانه الرجوع عن الردة وأنه كان تحت تأثير الخمر، وقبل انتظار نتيجة التقرير الطبي الذي أفاد فيما بعد بأن المحكوم عليه مصاب بمرض نفسي أيضا.
يذكر أن رجلا توفي قبل أيام في السجن على خلفية اتهامه بالردة بحسب صحيفة الشرق الأوسط التابعة للنظام
ويمضي النظام السعودي في انتهاكاته لحقوق المواطنين ومصادراته لحرياتهم، فيتخذ الاعتقال التعسفي عقوبة لكل من يشك في عدم ولائه للأسرة الحاكمة.
ووفقا للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، فإن النظام السعودي يمارس الاحتجاز التعسفي، بشكل نمطي وممنهج، من خلال سلب حرية الأفراد الذين يمارسون حقوقهم وحرياتهم التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد الفريق العامل أن احتجاز النشطاء، هو احتجاز تعسفي، معتبرا أن ذلك يشكل عنصرا من عناصر الاضطهاد الدائم الذي حدث في الآونة الأخيرة للناشطين في مجال حقوق الإنسان في السعودية. كما اعتبر أنه من الواضح، أن هذه الممارسة تشكل شكلا من أشكال الانتقام منهم لعملهم فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، وأوضح الفريق أن هذا ما يشير إليه النمط السابق لحالات الاعتقال والاحتجاز للنشطاء التسعة وهم الشيخ سليمان الرشودي، عبد الله الحامد، محمد القحطاني، عبد الكريم الخضر، محمد البجادي، عمر السعيد، رائف بدوي، فاضل المناسف و وليد أبو الخير. كما رأى الفريق إلى أنهم “لم يسجنوا إلا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
وفي هذا السياق داهمت قوات النظام السعودي الأٍبوع الماضي منزل الحاج علوي الشاخوري في القطيف واعتقلت ابنه محمد دون أن يكون عليه أي تهمة بحسب ناشطين من أبناء البلدة فيما حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة على أحد شباب الأحساء بالسجن 50 يوما و120جلدة بتهمة تنظيمه لفعاليات دينية شيعية
السعودية رئيس لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة تحاكم الناشطة المطرود
لعل من المثير للضحك أن يتم تعيين النظام السعودي في رئاسة لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة وهو أشد الأنظمة امتهانا للمرأة ولكرامتها، بل وفي الوقت الذي يحاكم فيه الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي نعيمة المطرود ويطالب بإنزال أقصى العقوبات عليها.
ووفقا للمركز الدولي لحقوق الإنسان فإن الادعاء العام التابع للنظام السعودي قد طلب من المحكمة إنزال أقصي عقوبة الحد الأعلى من الأمر الملكي رقم 44\أ والتي تنص علي السجن لمدة لا تقل عن 20 عام على الناشطة المطرود كما طالب أيضا بإيقاع العقوبة القصوى عليها الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بمادته السادسة والتي تنص علي السجن لمدة لا تزيد علي 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين بسبب نشاطها علي موقع (تويتر) حيث كانت تنشر صور التظاهرات.
ويحتجز النظام السعودي الناشطة المطرود من أكثر من عام ووفقا للتقارير فالمطرود تتعرض لمعاملة سيئة لفظيا كما أن من قام بالتحقيق معها رجال بالمخالفة للقانون السعودي كما أن ووضعها الصحي متدهور وتعاني من أنيميا حادة .
وتأتي هذه الممارسات كما يشير المركز الدولي لحقو الإنسان متسقة مع مناخ ملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان حيث يأتي سبب اعتقالهم بسبب عملهم المشروع في مجالات الرصد والتوثيق او تسليط الضوء علي ما يرصدونه من انتهاكات ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر ويخضعون لمحاكمات تفتقر لضمانات المحاكمات العادلة مثل حق الدفاع والاستعانة بمحام وقد يحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة ، كما تأتي الحرب علي حقوق الانسان أيضا متسقة مع ما يقوم به النظام السعودي مع منظمات حقوق الانسان حيث أن أغلب المواقع الالكترونية لمنظمات حقوق الانسان الدولية محجوبة في ولا يستطيع المواطن السعودي تصفحها لأن السلطات السعودية لديها ما يتوجب إخفاؤه .
وفي ذات السياق لاحق النظام السعودي قبل أيام الشابة دينا علي السلوم التي حاولت الهرب إلى استراليا لجنب القيود التي فرضتها عائلتها، وأعادها إلى السعودية من مطار مانيلا بالفلبين بحسب هيومن رايتس ووتش.
وتتخوف هيومن رايتس ووتش من تعرض دينا للأذى والمحاكمة، وهو أمر سيحدث مؤكدا في ظل سلطات القمع السعودية ويتوقع ناشطين تعرض السلوم للقتل.
تجريف بلدة العوامية الشيعية
يسعى النظام السعودي إلى تجريف حي المسورة في بلدة العوامية التاريخية الواقعة في منطقة القطيف حيث ينتمي إليها الشهيد نمر النمر وتهجير أهلها البالغ عددهم 700 أسرة رغم رفض الأهالي وتحذيرات المنظمات الدولية,
وقد بدأت قوات تابعة للنظام الأسبوع الماضي بوضع حواجز خرسانية لقطع الطريق عن البلدة تمهيدا لعمليات التجريف كما وأقدمت شركات الاتصالات على إزالة أبراجها في سياق إلغاء كافة الخدمات عن وسط البلدة،
كما واستدعت السلطات الأمنية التابعة للنظام في البلدة أصحاب المحلات التجارية في محيط حي المسورة للتحقيق بعد “مماطلتهم” في تنفيذ “أوامر” إغلاق وإخلاء محلاتهم التجارية لصدور أمر هدم الحي.
ويهدف النظام من خلال تدمير حي المسورة التاريخي إلى احتلال الحي وتفريق أبناء المنطقة الشيعية من أجل القضاء عليهم، كما يقول ناشطون من أبناء القطيف.
