صنعاء| قرار جمهوري بالعفو العام والإفراج عن كل مدني شارك في مخطط صالح

اخترنا لك

الخبر اليمني/متابعات:

أصدر ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى”  اليوم الخميس قرارا بالعفو العام عن كل يمنب شارك مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الأحداث الأخيرة ولم يرتكب جريمة قتل أو الشروع فيه.

ونص القرار الذي نشرته وكالة أنباء سبأ انشرة “صنعاء”على:

قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ( 132) لسنة 2017م

رئيس المجلس السياسي الأعلى:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلي الاتفاق المعلن بتاريخ 28 /7 2016م بإنشاء المجلس السياسي الأعلى.

وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهامه واختصاصاته.

وإيمانا بصدق التوجه الوطني وتعزيزا لمبدأ الأخوة بين أبناء هذا الوطن، واستشعارا منا بأهمية وحدة الصف اليمني، وانطلاقا من الالتزام المطلق في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وحرصا منا على لم الشمل وتجاوز الأثار المؤسفة الناتجة عن تلك الأحداث المؤلمة التي خطط لها العدوان الخارجي مسبقا بالتنسيق مع بعض الخونة في الداخل، وتأكيدا منا على مبدأ الشراكة بين أبناء الوطن بمكوناته السياسية، ودحضا للمزاعم الكاذبة التي ترددها أبواق إعلام العدو الخارجي التي تهدف إلى شق الصف، وتفكيك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وبما يضر بالمصلحة العليا للوطن، قررنا:

أولا: العفو عن كل يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر 2017م وحتى تاريخ هذا القرار.

ثانيا: يفرج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث.

ثالثا: يستثنى من الفقرتين (أولا وثانيا) ما يلي:

1-من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها.

2-من ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان.

رابعا: يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية وفقا لإحكام الدستور والقوانين النافذة.

أحدث العناوين

STC Officially Turns Against Riyadh Presidential Council

The UAE-backed Southern Transitional Council (STC) announced on Tuesday its rejection of the outcomes of the meeting that brought...

مقالات ذات صلة