الخبر اليمني/وكالات:
قالت جماعتان حقوقيتان تطالبان الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات يوم الأحد إنهما أحالتا القضية لأعلى سلطة قضائية في فرنسا.
ويتعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان للحد من علاقاته مع تحالف تقوده السعودية في اليمن، حيث قتل بطيران التحالف أكثر من عشرة آلاف مدني منذ 2015.
وكانت “دروا سوليداريتيه”، وهي منظمة قانونية غير حكومية، أسر المتخصصة في قضايا التسلح طالبتا في مارس آذار بسحب رخص التصدير للسعودية والإمارات. وأمهلتا رئيس الوزراء دوار فيليب شهرين لتنفيذ ذلك.
ولم تتلق الجماعتان ردا مما حدا بهما إلى القول إنهما سيقدمان طعنا قضائيا غدا الاثنين أمام مجلس الدولة الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في فرنسا والذي يقدم المشورة للحكومة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.
وقالت اسر ودروا سوليداريتيه في بيان ”سيكون بيد (مجلس الدولة) تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء“.
وتؤكد الجماعتان بأن فرنسا تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع أسلحة يجري استخدامها في اليمن، كما تتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف باستهداف المدنيين في اليمن، وهو ما يصل إلى حد جريمة حرب.
وأوقف بعض الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا، علاقاتها مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية رغم أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لم تقم بنفس الإجراء.
المصدر:رويترز
