خاص – الخبر اليمني
قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله، الأستاذ عبدالملك العجري، أن مشروع القرار البريطاني الذي قدم لمجلس الأمن الدولي، قد تم تقديمه للإمارات، والسعودية، قبل عرضه على مجلس الأمن الدولي، معتبرا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
واعتبر العجري إلى أنه في حال اعتمد هذا المشروع بصيغته الحالية لغمًا في طريق السلام.
وذكرت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن “كارين بيرس” أن القرار المتوقع صدوره عن مجلس الأمن، سيكون تحت الفصل السابع، وتعتبره ملزمًا قانونيًا، وهو ما ينافي دعوات السلام الدولية، واضافت المندوبة اثناء اللقاء الذي أجرته معها “قناة العربية” ورصده موقع “الخبر اليمني” إن إصدار القرار من مجلس الأمن الغرض منه هو وقف القتال، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية.
وأشار العجري إلى أن الهدف من القرار في صيغته الحالية هو “تسليم ما تبقى من موارد اقتصادية، وإنسانية لحكومة الفساد وحكومة الفنادق المتوزعة في كل دولة، وأن الدول التي تسعى للموافقة على هذا القرار هي بريطانيا، وأمريكا، ويريدان من خلاله اخفاء الوجه القبيح لهما، وتغطيته بالجانب الإنساني الذي صار اليوم كذبتهم الوحيدة، ويردون تغطية تلك الوجوه بإنسانيتهم القبيحة، واعتبره قبحٌ، ولؤم أكثر من دعمهم لتحالف العدوان بالأسلحة والتستر على جرائمه”.
حيث رد “العجري” بقولة: “يكفي قراركم السابق و 4 أعوام وقنابلكم تتساقط فوق رؤوسنا بشكل يومي، لا نريد المزيد من الالغام في طريق السلام، وقد جاء هذا الرد تعقيبًا على حديث مندوبة بريطانيا بقولها: ” إن سعيها لاستصدار قرار مجلس الأمن وليس بياناً رئاسياً للمجلس، هو جدية الأمر على الوضع، وكانت هناك بيانات صدرت في السابق ولذلك الخطوة الثانية هي إصدار قرار”.
والذي يعتبره “العجري” حديثًا فجًا كونه لا يتحدث عن وقف إطلاق النار.
