اتهمت مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن المهندسة سميرة عبدالله ،وزير الاتصالات في حكومة الشرعية لطفي باشريف، ببيع الوهم للمواطنين.
عدن- الخبر اليمني:
وطالبت سميرة بنزول الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمعرفة مصير أكثر من 90 مليون دولار خصصت لمشروع شركة عدن نت العاملة حتى الآن بشكل غير قانوني والبحث عن مصير إيراداتها وفحص ومراجعة سجلاتها ووثائقها.
واعتبرت إنشاء “عدن نت” بهذه الصورة التي تناقض القرار الجمهوري للقانون رقم (35) لعام 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل (عدن نت) خرقاً للقرار ومخالفة لكل مواد القرار الذي حدد صفته كوزير (إشرافي فقط) لكنه انفرد بالسلطة والتنفيذ فيها.
ووصفت مديرة عام الاتصالات في عدن ، الوزير الحالي بالفاشل وعدم تقديمه أية برامج لتحديث البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وحرم الوزارة من إيرادات بالمليارات، كما أنه همش الكوادر المؤهلة والنزيهة وذهب يهتم بشركة عدن نت التي اعتبرها مملكته الخاصة بحسب قولها.
وقالت سميرة عن الوزير باشريف :”صار وزيراً في الشرعية يستثمر (عدن نت) غير الشرعية !!.
