قال مصدر برلماني وآخر في مكتب رئاسة هادي للخبر اليمني إن الاجتماعات المقررة لبرلمانيين يمنيين يوم الخميس في حضرموت تهدف إلى تأييد شرعية الرئيس هادي والمصادقة على الاتفاقيات التي وقعها الرئيس مع الأطراف الخارجية في إطار الاستثمار والتعاون الدولي،وعلى رأسها اتفاقية تأجير جزيرتي سقطرى وميون وميناء عدن للإمارات ومشروع انبوب النفط السعودي في المهرة، إضافة إلى الإطلاع على الأوضاع في الحديدة عقب اتفاق التهدئة، وانتخاب متحدث باسم البرلمان ، وإقرار ميزانية 2019م
خاص-الخبر اليمني:
وكشفت معلومات كشف عنها الخبر اليمني في وقت سابق حيث كان من المقرر أن يعقد الاجتماع البرلماني في يناير الماضي عن تمكن السعودية من استقطاب 142 برلمانيا يمنيا عبر إغراءات مالية حيث منحت كل برلماني 250 ألف ريال سعودي، واستخدمت ضغوطات على برلمانيين آخرين لم تستطع إغراءهم بالمال كرئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح المعزول زيد الشامي.
وبحسب المعلومات فإن السفير السعودي محمد سعيد آل جابر كان هو المسؤول المباشر عن استقطاب أعضاء مجلس النواب وقد التقى بهم على مجموعات طوال شهر ديسمبر 2018م في العاصمة السعودية الرياض، وعرض عليهم جدول أعمال الاجتماعات المقرر انعقادها في عدن.
ووفقا للمعلومات فإن على رأس جدول الأعمال الذي قدمه آل جابر للبرلمانيين ، تأييد شرعية هادي، والمصادقة على كافة الاتفاقيات التي وقعها في إطار الاستثمار التعاون الدولي والشراكات الأمنية والاستراتيجية في المنطقة، وإقرار ميزانية العام 2019 وتعيين متحدث باسم البرلمان، إضافة إلى مناقشة وضع مجلس النواب في صنعاء ، ومشروع الدولة الاتحادية اليمنية.
ومن بين الاتفاقيات التي سيصادق عليها البرلمانيون بحسب المعلومات اتفاقية تمنح السعودية الحق في التوغل في الأراضي اليمنية في حضرموت بمزاعم مكافحة الإرهاب واتفاقية ثانية بمد أنبوب نفط سعودي في المهرة إلى شاطئ البحر العربي وإنشاء ميناء نفطي هناك، واتفاقيات أخرى تؤجر للإمارات جزيرة سقطرى وميون وميناء عدن لمدة 25 عام ، إضافة إلى دخول اليمن ضمن كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن وإنشاء قوات مشتركة لحفظ السلام في مضيق باب المندب.
وكشفت صحيفة الوسط اليمنية أن اجتماعات تمت الأسبوع الماضي مع رؤساء الكتل البرلمانية لاختيار هيئة رئاسية للبرلمان بهدف عقد أول جلسة وسط خلافات شديدة بين رؤساء الكتل ونائب الرئيس المكلف باتمام التحضير لعقد الجلسة الأولى.
وأرسلت السعودية يوم الأحد الماضي قوات عسكرية ضخمة إلى حضرموت بمزاعم تأمين الجلسة.
ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية فإن الرئيس هادي كلف رئيس الوزراء معين عبد المالك بوضع اللمسات الأخيرة على جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال 142 نائباً، مع عدم الإعلان عن المكان الذي ستعقد فيه الجلسة الأولى للبرلمان خوفا من مخاطر أمنية.
وسيحضر الاجتماع بحسب الصحيفة دبلوماسيون وإعلاميون .
إقرأ أيضا:ارسال قوات سعودية إلى حضرموت.. الشرعية عارية
