الأمم المتحدة: تدهور أوضاع الناشط الإماراتي “أحمد منصور” وإيداعه السجن الانفرادي

وقضت محكمة إماراتية بسجن “منصور” العام الماضي لمدة عشر سنوات لانتقاده الحكومة الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر خبراء حقوق الإنسان عن ”بالغ قلقهم“ إزاء الحالة الصحية لمنصور وحثوا السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية الملائمة له وضمان أن تفي ظروف سجنه بالحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة في هذا الصدد وأن تسمح إما بإعادة محاكمته أو بإطلاق سراحه.

وقال الخبراء في بيان مشترك ”الظروف السيئة لاعتقاله في الإمارات، بما في ذلك حجزه في سجن انفرادي لفترة طويلة، قد تشكل تعذيبا“.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي لا يزال منصور عضوا في مجلس إدارته، هذا الأسبوع إنه علم من أحد المصادر أن منصور أنهى إضرابا عن الطعام كان بدأه في 17 مارس آذار احتجاجًا على ظروف سجنه وأسلوب محاكمته.

وأضاف المركز، ومقره خارج الإمارات، أن أسرته لا يُسمح لها بزيارته بصورة منتظمة للاطمئنان على صحته أو معرفة ما إذا كان أنهى إضرابه.

وقال خبراء الأمم المتحدة ”تفيد تقارير بأن منصور محبوس انفراديا في سجن الصدر في أبوظبي دون توفير سرير له أو مياه داخل زنزانته وأنه لا يُسمح له (أيضًا) بالاستحمام، ورغم أن الزيارات مسموح بها فإنه لا يُسمح له بذلك إلا نادرًا“.

وفي مايو أيار 2018 صدر على “منصور” حكم بالسجن عشرة أعوام وغرامة قيمتها مليون درهم (270 ألف دولار).