عادت طوابير السيارات أمام محطات المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى حيث يعيش 80 % من سكان اليمن مجددا، فيما قرعت المؤسسات والمرافق الخدمية وعلى رأسها القطاع الصحي جرس الإنذار، بعد أن باتت خدماتها على وشك التوقف بسبب انعدام المواد البترولية.
خاص-الخبر اليمني:
ووفقا لبيان صادر عن شركة النفط في العاصمة صنعاء، فإن هذه الأزمة الخانقة
أتت بفعل استمرار التحالف في احتجاز سفن المشتقات النفطية من أشهر، “كوسيلة للضغط والابتزاز والمتاجرة بحياة الناس ومعاناتهم تحت مرأى ومسمع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”، وهو ما أكده تقرير خبراء الأمم المتحدة الصادر في سبتمبر الماضي بالقول إن التحالف يعتمد الحصار والتجويع كأداة في الحرب، وهو ما يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وعقاب جماعي.
وبحسب شركة النفط فإن آخر سفينة محملة بمادة الديزل سمح لها التحالف بالوصول لميناء #الحديدة قبل أكثر من خمسين يوما، أما البترول فبعد احتجاز السفن البترولية لأسابيع سمح بدخول سفينة واحدة مطلع الأسبوع الماضي، ولم يكن على متنها من الحمولة ما يكفي لأكثر من 5 أيام.
ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية
أدت أزمة المشتقات النفطية إلى آثار مأساوية على المواطنين، حيث انعدمت أو كادت تنعدم معظم الخدمات الأساسية، وارتفعت أسعار الخدمات الأخرى، ففي الشوارع العامة يقف طلاب الجامعات لساعات طويلة بانتظار وسائل نقل توصلهم إلى مقاعدهم الدراسية، بينما ارتفع سعر الوايت الماء للاستخدام المنزلي إلى 25 ألف ريال من 13 ألف ريال ، ما يقارب نسبة 100 %، وسط حالة معيشية مأساوية، حيث يعيش 17 مليون يمني كما تقول بيانات الأمم المتحدة تحت خط الفقر ، ولا يدرون من أين سيحصلون على الوجبة التالية.
كذلك قلصت شركات الكهرباء التجارية ساعات تشغيل الطاقة بنسبة 4 ساعات يوميا.
