اجرت حكومة هادي، السبت، تغييرات واسعة في الهيكل الاداري للسلطة في حضرموت في مؤشر على مخاوفها من اسقاط اهم ورقة في الازمة الحالية مع الانتقالي من الداخل.
خاص- الخبر اليمني:
وشملت قرارات التغيير التي اصدرها نائب هادي، علي محسن، وكلاء المالية والادارية والدفاع والأمن وشؤون المرأة وحتى الشؤون الفنية.
وجاءت هذه القرارات عقب الاطاحة بمدير الأمن في ساحل حضرموت، وجميعها، تعد بحسب مراقبين، محاولة من محسن لإنهاء أي وجود للانتقالي ومخاوف منه من أن ينضم بعض هؤلاء المسؤولين إلى المجلس التواق لفرض الحكم الذاتي على حضرموت.
ولم تعرف بعد ما اذا كانت حكومة هادي تخشى أي تحرك للانتقالي أم حصلت على معلومات بشأن مخططات المجلس الموالي لأبوظبي، والتي سبق للبحسني وان وصفها ” بالانقلابية” لكن قرارات التعيين الأخيرة جاءت بعد اغراء هادي للمحافظ فرج البحسني بإرسال وزير المالية لأول مرة إلى المكلا لتسديد كافة فواتير المحافظ الذي اعلن تمسكه بهادي ورفض ضغوط الانتقالي لإعلان حكم ذاتي.
وتشكل حضرموت ورقة رابحة لدى اطراف الصراع الحالية جنوب اليمن نظرا لما تمثله من اهمية استراتيجية وموارد نفطية إضافة إلى مساحتها التي تمتد لثلث مساحة البلاد.
ومن شأن التعينات الاخيرة ابقاء حضرموت موحدة بعد سنوات من التهديد بفصل الوادي والصحراء عنها، كما ستحصن القرارات الاخيرة من بقاء سيطرة هادي على المحافظة التي تطمح قواها على ابقائها اقليم خاص بعيدا عن نفوذ الانتقالي في عدن.
