أطاحت الفصائل التابعة للإمارات في عدن، الثلاثاء، برئيس المحكمة الجزائية المتخصصة على خلفية قضية مقتل قائد اللواء 35 مدرع الموالي للإمارات في وقت سابق والتي يتهم الإصلاح بالتورط فيها في خطوة تتزامن مع تحركات لإسقاط النائب العام الجديد الموالي للحزب و تشير إلى مساعي هذه الفصائل احكام قبضتها على القضاء على حساب هادي.
خاص – الخبر اليمني:
واصدر رئيس الشعبة الجزائية الاستئنافية قرارا بتعيين يحي محمد السعيدي رئيس للمحكمة الجزائية بعدن بدلا عن وهيب فاضل.
وكان فاضل الزم هادي في حكمه الصادر في قضية مقتل عدن الحمادي بتغيير مجلس القضاء الأعلى بعد اتهام المجلس بالتواطؤ مع الامارات في قضية مقتل الحمادي.
واصدر مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق قرار بتكليف علي الاعوش ، النائب العام المقال من قبل هادي والإصلاح، بالترافع في قضية مقتل الحمادي في خطوة تسعى من خلالها الامارات استثمار ما بحوزة الاعوش من معلومات في القضية التي كانت المحكمة الجزائية في عدن تستعد الفصل فيها كقضية جنائية يتهم فيها شيق الحمادي مع استبعاد قيادات بارزة في الإصلاح متورطة بتدبير العملية .
وتتزامن خطوة إزاحة فاضل من المحكمة الجنائية، مع اعلان نادي القضاة الجنوبي، المحسوب على المجلس الانتقالي، رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في عدن تطعن في قانونية تعيين هادي الأخير لأحمد الموساي نائبا عاما باعتباره من خارج السلط القضائي ولا يملك مؤهلات ويتهم بقضايا نهب مال عام.
وتشير التحركات الأخيرة إلى أن الانتقالي في طريقه لتحقيق انتصار احادي ضد هادي بإلغاء قرار النائب العام الجديد ، وربما تكون هذه الخطوة مفتعلة من هادي في محاولة للمساومة على إبقاء بن دغر رئيسا للشورى مقابل التراجع عن قرار تعيين نائب عام جديد في ظل الانباء عن مساعي سعودية للتهدئة بين الطرفين بإجبار هادي على التراجع عن قرار وتثبيت اخر ولو حساب الإصلاح الذي قد تقلب قضية الحمادي ضده هذه المرة.
