بالتزامن مع تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة في المناطق الخاضعة لسيطرة “التحالف والشرعية” جنوب وشرق اليمن، دفعت أطراف إقليمية ودولية حكومة هادي لطرح تقرير على طاولة مجلس الأمن الدولي يثير المخاوف من توغل “الجماعات المتطرفة” قبيل جلسة مرتقبة بشأن اليمن ، فما دوافع هذه الخطوة ؟
خاص – الخبر اليمني:
محافظة ابين، المركز السابق لتنظيم القاعدة، تشهد منذ أسابيع تحركات غير مسبوقة لعناصر التنظيم، بدأت بانتشار واسع في المناطق الوسطى وصولا إلى شن هجمات دامية على نقاط تابعة للفصائل الموالية للإمارات ، ومن ثم تبني هجمات على قوات صنعاء “الحوثين” في مأرب والبيضاء، في الوقت الذي تحدثت فيه انباء عن منح فصائل الإصلاح- جناح الاخوان المسلمين – معسكر لعناصر التنظيم ، المحسوب على الجماعة، في منطقة مرة شرق عتق ، وقد شهد هذا المعسكر توافد خلال الأيام الماضية لقيادات بارزة في التنظيم من محافظات مجاورة ابرزها البيضاء وابين ومأرب..
كانت التوقعات تشير إلى أن ثمة ترتيبات من اطراف داخل الشرعية للانقضاض على عدن في إطار التحول الجديد الذي شهدته محافظة ابين بسيطرة قوات هادي على مديرية احور الساحلية التي تمثل ابرز مراكز التهريب لفصائل الإصلاح جنوب اليمن، لكن المعلومات الواردة ، تشير إلى أن تسليم قوات الانتقالي مديرية احور لفصائل تابعة لقوات هادي كان بتنسيق بين التحالف واطراف “الشرعية” بما فيها الانتقالي الذي انسحبت قواته من اهم معاقلها هناك، بعد لقاء جمع قائد التحالف بعدن بقيادات بارزة في التنظيم، وانتهى بالاتفاق على تسليم احور لفصائل موالية لهادي بغية توفير غطاء لتأمين دفع من عناصر القاعدة تم استقطابها من سوريا وليبيا وحتى أفغانستان وفي طريقها إلى اليمن وقد وصلت عناصر على متن سفن صيد رست خلال الأيام الماضية في ساحل احور وفي طريقها إلى مأرب.
لكن خلافا لهذا التنظيم الذي يتحرك بموازاة حراك لتيار يمني موالي لمحور قطر – تركيا، يتحرك حاليا على اكثر من صعيد جنوبا وشمالا لقلب المعركة عسكريا وبما يمنحه فرصة للعودة إلى واجهة الاحداث في ظل الحراك الدبلوماسي الدولي للدفع نحو تسوية في اليمن، ثمة حراك موازي لتنظيم “داعش” بدأ بإعلان الولايات المتحدة بدء محاكمة زوجين أمريكيين حاولا الالتحاق بتنظيم الدولة في اليمن ، وهذه الخطوة لم تكن في إطار ملاحقة التنظيم بل في إطار تسليط الضوء على وجوده في هذا البلد الذي لم يكن يعرف داعش سوى منذ بدء الحرب التي تقودها السعودية على اليمن في العام 2015، مثلما لم يعرف القاعدة الا بعد حادثة البارجة الامريكية في خليج عدن يو اس اس كول في تسعينيات القرن الماضي وما اعقبه من تدخل امريكي وصل حد الهيمنة على الجيش في صنعاء..
الحديث الأمريكي عن “داعش” في اليمن التقفته اطراف إقليمية معروفة بعلاقتها بفرع التنظيم في اليمن كالأمارات والتي سارعت للتحذير عبر وسائل اعلامها من تحيز التنظيم للفرصة للانقضاض على المناطق الاستراتيجية جنوب وشرق اليمن وهي بذلك تحاول رفع التنظيم كورقة مناورة في وجه خصومها في اليمن ..
على الضفة الأخرى، تلتزم السعودية التي قادت التنظيمان من مختلف دول العالم ويقودهما مواطنيها، ومستفيدة من الوضع برمته الصمت، وعينها على تنامي للتنظيمات الإرهابية مثلها كغيرها من الدول التواقة لوجود عسكري بعيد المدى بحجة “مكافحة الإرهاب”.
بين تقديم حكومة هادي تقريرها الأخير الذي تحاول من خلاله التذرع بالحوثيين لتبرير استعانة مموليها بالجماعات الإرهابية في اليمن ونشرها جنوبا وشرقا وبين المفاوضات الجارية في سلطنة عمان والصراع الإقليمي والدولي في ثوبه الجديد على هذه المنطقة الاستراتيجية من اليمن يتضح بأن التقرير لم يكن في إطار المماحكات السياسية فقط بل أن حكومة هادي تستبق جلسة مجلس الأمن المرتقبة هذا الشهر بشان التسوية في اليمن لشرعنة وجود عسكري في مناطق متفرقة من اليمن وبما يضع البلاد تحت الوصاية سواء بعمد أم جراء ضعف رؤية ففي نهاية المطاف هذه الخطوة ستضاف إلى جرائم جسيمة ارتكبها مسؤولي ما تعرف بالشرعية بحق اليمن ارضا وانسانا واباحوا ارضه وانتهاك سيادته وتمزيق اوصاله بذرائع واهية وبعضها تحمل انتقام لا اكثر.
