فشلت “الشرعية”، الاثنين، في تسويق نفسها كـ”مفلسة” في محاولة للتنصل عن مسؤوليتها في مواجهة تداعيات انهيار العملة المحلية في مناطق سيطرتها جنوب وشرق اليمن وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية تنذر بمجاعة في اليمن.
خاص – الخبر اليمني:
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي برود غاضبة على مسؤولين في حكومة هادي حاولوا اظهار العجز بتسويق مزاعم “الإفلاس” وعلى رأسهم أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس شورى هادي، الذي تحول إلى واعظا رغم أنه العملة في عهدها وصلت إلى 900 ريال للدولار الواحد.
وانتقد الناشطون حكومة هادي التي استولت توا على نحو 660 مليون دولار من البنك الدولي من مخصصات اليمن تحت مسمى مواجهة تداعيات وباء كورونا، وقبلها بأسابيع قليلة باعت نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام عبر مينائي الضبة في حضرموت وبئر علي في شبوة.
ودعا الناشطين إلى رحيل “الشرعية” التي تورد عائدات النفط والغاز إلى حسابات خاصة بهادي ومحسن في البنك الأهلي السعودي وسياستها في اغراق السوق المحلية بمزيد من الأوراق النقدية المطبوعة خارج التغطية بهدف الاثراء غير المشروع لمسؤوليها.
كما اتهموها بالفساد ونهب الموارد.
