طالب خبراء أمميون جميع دول العالم المصدرة لتكنولوجيا المراقبة بفرض حظر شامل على بيع هذه التكنولوجيا أو نقلها، خصوصاً لبعض الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط، كالسعودية، مشيرين إلى أنها تهدد الحياة وتنتهك حرية التعبير.
متابعات-الخبر اليمني:
ونشر المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الأحد، بياناً جاء فيه أن “من الضروري وقف بيع تكنولوجيا المراقبة أو نقلها، لحين وضع لوائح صارمة تضمن استخدامها وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وتأتي تلك التصريحات الأممية بعد فضيحة برنامج “بيجاسوس”، الذي باعته شركة صهيونية لنظم قمعية في العالم، من ضمنها السعودية.
وأبدى الخبراء قلقهم العميق من استخدام أدوات تطفلية متطورة للغاية-حسب وصفهم- لرصد وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين.
ورأى الخبراء، أن هذه البرامج تنتهك الحق في حرية التعبير والخصوصية والحرية، وربما تعرض حياة مئات الآلاف للخطر، وتعرض حرية وسائل الإعلام للخطر، وتقوّض الديمقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي.
وكانت تقارير صحفية غربية قد أكدت ضلوع النظام السعودي في التجسس على رموز سياسية بتونس ولبنان والعراق، كذلك متابعة المعارضين له في دول مختلفة منها أوربية.
