بدأت السعودية، السبت، تحركات جدية لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لها جنوب وغرب اليمن، ما يعكس قلق سعودي من تنامي الغضب الشعبي ضد حكومة هادي الموالية لها.
خاص – الخبر اليمني:
وبالتزامن مع حملة إعلامية ضد مجلس إدارة البنك المركزي في عدن، تضاربت الأنباء حول صدور قرار بتغير المجلس رسميا..
الحملة السعودية التي تتبناها وسائل إعلام مواليه لها وناشطين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تسريب وثائق وكشوفات حول فساد مجلس إدارة بنك عدن المركزي، وقد تضمنت تلك الوثائق مراسلة بين محافظ بنك عدن وهادي يطلب بموجبها الأول راتب يصل إلى 50 الف دولار ولنائبه 40 الف دولار قبل أن يقرر هادي تقليص هذا المبلغ إلى 40 الف دولار للمحافظ و30 الف نائبه إضافة إلى 25 الف دولار لكل عضو من أعضاء المجلس البقية وجميعها بالمجمل تكفي لصرف مرتبات الالاف الموظفين اليمنيين ، كما أن راتب محافظ مركزي عدن ضعف الراتب الذي يتقاضه محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي.
ومع أن هذه المبالغ والتي تعد أقل بكثير من الامتيازات التي يتحصل عليها مجلس الإدارة مقابل كل جلسة يعقدها في الداخل والخارج ناهيك عن العمولات وغيها من صفقات الفساد، إضافة إلى أنها لا تساوي شيء مما يدار خلف كواليس البنك الذي تتهم قياداته بنهب الوديعة السعودية وتريليونات الريالات من الأوراق النقدية المطبوعة خارج التغطية إلى جانب المتاجرة بالعملة وغيرها، وجميعها لا تساوي شيء في قاموس فساد هادي وحاشيته وحكومته نظرا للتقارير الإعلامية المروعة في هذا الجانب، إلأا أن توقيتها بالتزامن مع حراك لهادي والسعودية للتضحية بمجلس الإدارة ، تشير إلى أن هادي يحاول التمويه على فساده في حين تحاول السعودية التي تسعى لتشكيل مجلس إدارة يدين بالولاء الكامل للسفير ال جابر، لمواجهة الاحتجاجات عبر تصوير خطواتها بأنها تهدف لمواجهة انهيار العملة التي تستخدمها كجزء من حربها على اليمن، في الوقت الذي تهدف من خلالها لاستئناف نشاط استهداف العملة بطاقم جديد .
