لا تزال الأمم المتحدة تراوح مكانها من المأساة الاقتصادية والمعيشية في اليمن، جراء الحرب والحصار اللذين يقتربان من اختتام عامهما السابع، بما تسببت به آثارهما وتداعياتهما من معاناة لملايين اليمنيين، في البلد الذي يعاني ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة، خلفت مأساة إنسانية هي الأولى من نوعها بحسب التقارير الدولية، حيث يقف الدور الأممي عند الحديث عن حجم المأساة الاقتصادية في اليمن، بدون أي تحرك جدي أو خطوات عملية، من أجل وقف الحرب ورفع الحصار.
خاص-الخبر اليمني:
في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لمناقشة الملف اليمني، أكد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، على الوضع الاقتصادي المحبط في البلاد، والذي زاد من مأساويته انهيار سعر العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية، وتضاؤل القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الحصار والقيود المفروضة على السلع والواردات، وعلى تحركات السكان ونقل البضائع في مناطق واسعة من البلاد.
وقال المبعوث الأممي في إحاطته المقدمة للمجلس: “في الاقتصاد، لمست إحباطاً ويأساً في عدن وفي تعز، وفي كل مكان التقيت فيه اليمنيين رجالاً ونساء، في عدن والمحافظات المحيطة انخفضت قيمة الريال إلى حد كبير مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى تقويض القدر الشرائية”.
وأوضح غروندبرغ أنه ورغم الاستقرار في سعر الصرف في مناطق سيطرة سلطات صنعاء، ولكن المحنة الاقتصادية حادة في عموم البلاد، “حيث التضخم لا يزال يشكل تحدياً، والناس بحاجة إلى مرتبات، وتكلفة تحويل الريال اليمني من عدن إلى صنعاء ارتفعت بشكل كبير، ما يفرض أعباء على القطاع الخاص وعلى الأسر”، حسب تعبيره.
وأضاف المبعوث الأممي، أن الحاجة الملحة تدعو إلى تهدئة اقتصادية، وإصلاحات واسعة لتحسين المعيشة والحد من ارتفاع أسعار السلع وحماية العملة، مبدياً أمله في أن يشكل تغيير قيادة البنك المركزي بعدن خطوة تفتح المجال نحو إصلاحات أخرى حقيقية. مؤكداً أن التعامل مع الاحتياجات الاقتصادية عبر البلاد يوجب انخراط كل الجهات، والتنسيق الوثيق داخل المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حلول.
وتطرقت إحاطة المبعوث الأممي، إلى التحديات التي تواجه اليمنيين في حياتهم اليومية، جراء استمرار الحرب والحصار، مشيراً إلى القيود المفروضة على حرية الحركة بالنسبة للناس والسلع، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على اليمنيين، وقال:
“رأيت بأمِّ العين إغلاقات للطرق ونقاط التفتيش التي تعرقل قدرة اليمنيين على الحصول على التعليم والرعاية الطبية وفرص التجارة، ولا بد من إعادة فتح هذه الطرق، كما لا بد من إعادة فتح مطار صنعاء”.
وتحدث المبعوث الأممي عن القيود المفروضة على تدفق الواردات إلى اليمن، والتي يفرضها التحالف وحكومة هادي على موانئ الحديدة بوجه خاص، وهي الموانئ التي كانت تستقبل قرابة 75% من السلع والاحتياجات المستوردة من خارج البلاد، مؤكداً أن “العراقيل المفروضة على الواردات والتوزيع المحلي للوقود لا تزال تثقل كاهل المدنيين، ولا بد من رفعها بما في ذلك رفع القيود على ميناء الحديدة”.
في إحاطته، أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في اليمن ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن المأساة الإنسانية في اليمن لا تزال تتفاقم في ظل استمرار الحرب والحصار، مشيراً إلى أن المساعدات الأممية التي تقدمها برامج الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لا يمكن أن تمثل حلاً، بل لا بد من حلول مستدامة لهذه الأزمة، عبر إصلاحات اقتصادية حقيقية ودعم دولي.
وأوضح منسق الشئون الإنسانية، أنه كان المفترض بخطة الاستجابة لهذا العام أن تشمل 16 مليون شخص، ولكن 5 ملايين شخص لم يحصلوا على المساعدة، موضحاً أن هناك صعوبات مرتبطة بالتمويل تواجهها البرامج الأممية، فيما الحالة تزداد سوءاً، والنقص في التمويل سيجبر برنامج الأغذية العالمي على الحد من حصص الإعاشة لملايين من الناس الجياع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن المشاكل الأساسية التي تواجه جهود الإغاثة في اليمن تتعلق بالانهيار الاقتصادي في البلاد، ما جعل الملايين يعتمدون على المساعدات الإنسانية والتي لا يمكن أن تمثل حلاً، حسب تعبيره.
وأضاف المسئول الأممي: “أمامنا فرص لتحسين الاقتصاد فوراً، حتى قبل انتهاء الحرب، وعلى الجميع بما فيهم المانحون والدول الأعضاء والأطراف، عليهم أن يغتنموا تلك الفرصة الآن، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية تستلزم رفع القيود عن الواردات عبر موانئ البحر الأحمر، حيث أن رفع هذه القيود سيخفض من تكلفة السلع ويمكن استخدام عائدات الواردات من أجل دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وقال إن الأمم المتحدة طورت إطاراً اقتصادياً يحدد طريقاً للمضي قدماً، وبما أن اليمن يعتمد في الغالب على الواردات التجارية لتلبية احتياجاته للبقاء، فإن هذا الإطار يسعى في الغالب إلى تعزيز القوة الشرائية، وخفض تكلفة السلع المستوردة، وتحسين استقرار الاقتصاد الكلي.. مؤكداً ضرورة حل سياسي للأزمة اليمنية في أقرب وقت ممكن، لضمان نجاح أي خطوات لتدارك الأزمة الإنسانية في البلاد.
ورغم الدعوات التي تتضمنها الإحاطات الأممية للمبعوثين ومنسقي الشئون الإنسانية خلال سنوات الحرب والحصار، فيما يخص ضرورة رفع القيود عن الواردات عبر الموانئ اليمنية، وبالذات موانئ البحر الأحمر، وكذا فتح مطار صنعاء الدولي وضمان عبور السلع بين جميع مناطق البلاد بدون قيود، إلا أن هذه الدعوات تبقى في دائرة الكلمات المفرغة من أي معنى، والبعيدة عن أي انعكاس لها على الواقع، فيما يستمر التضييق والحصار الاقتصادي، متسبباً في اتساع الأزمة الإنسانية في اليمن يوماً بعد آخر.
