فرضت لجنة حماية البيانات الإيرلندية (DPC) غرامة قدرها 18.7 مليون دولار على Meta بعد أن كشف تحقيق في 12 إشعارا منفصلا لخرق البيانات أنها انتهكت قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
متابعات- الخبر اليمني :
وقالت الهيئة التنظيمية يوم الثلاثاء إن Meta فشلت في فرض “تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة من شأنها أن تمكنها من إثبات الإجراءات الأمنية التي نفذتها في الممارسة العملية لحماية بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي بسهولة”.
ويُزعم أن الانتهاكات المذكورة، والتي أبلغ عنها إلى DPC خلال الفترة بين يونيو وديسمبر 2018، أثرت على 30 مليون مستخدم على “فيسبوك”. وبموجب قانون خصوصية القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، يُطلب من الأنظمة الأساسية الكشف بسرعة عن انتهاكات البيانات الشخصية إذا كان من المحتمل أن تعرّض المستخدمين الفرديين للخطر – مع مهلة إبلاغ تبلغ 72 ساعة بالنسبة لأخطر الانتهاكات.
وفي حين أن الحكم هو أول حكم أعلن عنه ضد Meta من قبل DPC في السنوات الأربع التي كانت فيها اللوائح سارية المفعول، فرضت الهيئة أيضا غرامة قدرها 267 مليون دولار (225 مليون يورو) ضد “واتس آب” العام الماضي، بحجة أن تطبيق المراسلة فشل في الوفاء بما يلي معايير قانون خصوصية القانون العام لحماية البيانات (GDPR) فيما يتعلق بالحاجة إلى أن تكون منفتحا وصادقا مع المستخدمين بشأن ما تخطط الشركة لفعله ببياناتهم.
ووافقت Meta (عندما كانت لا تزال باسم “فيسبوك”) على تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية في عام 2019، وهي واحدة من العديد من الغرامات والتسويات التي رفعتها الشركة في السنوات الأخيرة حيث أصبحت الدول أكثر جرأة في متابعة انتهاكات الخصوصية العديدة المرتكبة من قبل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.
