كشفت مصادر خاصة في منشأة “بلحاف” في محافظة شبوة ، اليوم السبت، عن مغادرة أغلب مهندسي شركة “توتال” الفرنسية للمنشأة مؤكّدة “إيقاف نشاطهم تماماً” واستعدادهم لمغادرة المحافظة.
خاص – الخبر اليمني:
وأكدت أن مغادرة المهندسين للمنشأة جاءت على وقع “تهديدات أمنية” أبلغت بها الشركة جميع العاملين في المنشأة الغازية الهامة في البلاد دون الكشف عن طبيعة تلك التهديدات.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت قوات صنعاء تنفيذها عملية عسكرية تحذيرية لمنع سفينة نفطيةكانت تحاول نهب النفط الخام عبرميناء الضبةبمحافظةحضرموت بعدمخالفتهاللقرار الصادرعن الجهات المختصةبحظرنقل وتصدير المشتقات النفطيةالسياديةاليمنية
وقال بيان صادر عن قوات صنعاء تلاه متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع إن هذه الرسالةُ التحذيريةُ أتتْ منعاً لاستمرارِ عملياتِ النهبِ الواسعةِ للثروةِ النفطيةِ وعدمِ تخصيصِها لخدمةِ أبناءِ الشعبِ في ما يخصُ مرتباتِ موظفيهِ وتحسينِ الجوانبِ الخدميةِ له.
وأضاف البيان: أتت هذه الرسالةُ التحذيريةُ بعدَ قيامِ الجهاتِ المختصةِ بمخاطبةِ هذه السفينةِ وإبلاغِها بالقرارِ استناداً إلى القوانينِ اليمنيةِ النافذةِ وكذلك القوانينِ الدوليةِ ذاتِ الصلةِ،حينَها تم التعاملُ مع السفينةِ بإجراءاتٍ تحذيريةٍ حرِصنا من خلالِها على الحفاظِ على سلامةِ وأمنِ البنيةِ التحتيةِ لليمنِ وكذا أمنِ السفينةِ وطاقمِها.
وأكدت قوات صنعاء أنها لن تتردد في القيام بواجبِها في إيقافِ ومنعِ أيّ سفينةٍ تحاولُ نهبَ ثرواتِ شعبِنا اليمني وأنها بعونِ اللهِ قادرةٌ على شنِّ المزيدَ من العملياتِ التحذيرية دفاعا عن شعبِنا العظيمِ وحمايةً لثرواتِه من العبثِ والنهبِ.
ومطلع أكتوبر الحالي ، جهت صنعاء رسائل ومخاطبات نهائية تحذيرية لـ”كل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب”، في مؤشر على نواياها لتنفيذ وعودها باستهداف الشركات النفطية المتعاونة مع الحكومة الموالية للتحالف، التي تعمل على “نهب النفط اليمني”.
وأعلنت “اللجنة الاقتصادية العليا” التابعة لصنعاء، أنها تلقت توجيه من “رئيس المجلس السياسي الأعلى” مهدي المشاط، لتوجيه المخطابات الرسمية لكل الشركات النفطية العاملة في اليمن، محذرة هذه الشركات بالقول: “على كل الشركات التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية”.
وأشارت اللجنة حسب وسائل إعلان صنعاء، إلى أن “المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين الدولية”، مؤكدة أن صنعاء تحتفظ بحقها “القانوني للتعامل مع كل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل السادس من ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022.
وطالب الوزير تلك الشركات بـ “التوقف عن العبث بثروات الشعب اليمني ونهب مقدراته، وأخذ تحذير القوات المسلحة على محمل الجد”.
وقال الوزير في مقابلة له مع “شبكة المسيرة” المقربة من حركة “أنصار الله” إن “على الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في (المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف) التوقف عن العبث بثروات الشعب اليمني ونهب مقدراته”
وأكّد أن على تلك الشركات أن تأخذ “تحذير القوات المسلحة على محمل الجد” ومشدداً على أن “أي اتفاقيات نفطية غير صادرة عن الحكومة في صنعاء غير ملزمة للجمهورية اليمنية”.
