طالب ناشطون وإعلاميون في بريطانيا، الخميس، حكومة بلادهم بوقف صفقات بيع الأسلحة إلى السعودية التي تستخدم في الحرب على اليمن، مؤكدين أن حكومة لندن أخطأت في قرارها الصادر عام 2020 حول استئناف إصدارها التصاريح لتوريد معدات عسكرية إلى السعودية، مطلقين على أنفسهم “حملة ضد تجارة الأسلحة”.
بريطانيا- الخبر اليمني:
ورفع المشاركون في الوقفة الحاشدة التي نفذت أمام المحكمة العليا بلندن، لوحات كتب عليها، إن “بريطانيا تخالف القانون من خلال سماحها ببيع أسلحة للسعودية والتي يمكن استخدامها في الحرب ضد اليمن، وذلك رغم وجود أدلة على ارتكاب السعوديين انتهاكات متكررة لحقوق الانسان والقانون والدولي هناك”.
واعتبروا منح التراخيص لبيع السلاح إلى السعودية إجراء غير قانوني، مشيرين إلى أن هناك خطرا واضحا بشأن إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بحق الشعب اليمني، مطالبين المحكمة البريطانية العليا، بأن تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بمواصلة منح تصاريح تصدير للسعودية ورفض تعليق التصاريح الحالية.
وارتكب التحالف السعودي الإماراتي، خلال ثمان سنوات من الحرب على اليمن، عشرات الآلاف من الجرائم، باستخدام مختلف الأسلحة المحرمة دوليا تستوردها من بريطانيا وعدة دول أخرى، متسببة بذلك “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” وفق توصيف الأمم المتحدة.
