كشفت منظمات حقوقية سعودية بعض أشكال المعاناة التي يتعرض لها النشطاء السعوديين المفرج عنهم من سجون السلطات عقب المعتقلين بسبب معارضتهم أو أرآهم السياسية.
متابعات-الخبر اليمني:
وأظهرت بيانات إنفوجراف نشرتها منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه على الرغم من الإفراج عن عدد من سجناء الرأي في 2022، بشكل مؤقت أو بعد انقضاء المحكومية، إلا أن ذلك جاء بشروطٍ قاسية مثل المنع من السفر والعمل والنشاط على شبكات التواصل الاجتماعي.
وذكرت المنظمة أمثلة لبعض النشطاء الذين تعرضوا لمضايقات ومصادرة حقوق بعد خروجهم من معتقلات الرأي السعودية؛ منها: منع السلطات السعودية المدون رانف بدوي، من السفر لمدة 10 سنوات. كذلك الناشط المفرج عنه عقب انقضاء محكوميته حيث كان معتقلاً منذ 2014، مرتجى قريريص.
كذلك خضوع الناشط والكاتب في مجال حقوق الإنسان، نذير الماجد، لقرار بمنعه من السفر لمدة 7 سنوات، والكاتب محمد الخويلدي، الذي مازال يخضع أيضًا لحظر السفر، والناشط داود المرهون، والذي عقب انقضاء محكوميته بعدما كان محتجزًا منذ عام 2012 على إثر مشاركته في احتجاجاتٍ عندما كان قاصرًا، وما مازال يخضع لحظر السفر لمدة 10 سنوات، وأخيرًا الناشطة نعيمة المطرود، والتي عقب احتجازها هي الأخرى منذ أبريل 2016، على إثر مشاركتها المزعومة في الاحتجاجات، مازالت تخضع لحظر السفر لمدة ست سنوات.
ويحظر القانون السعودي منع أي مواطن من السفر أو تقييد حركته سواء داخليًا أو خارجيًا إلا وفقًا لأمر قضائي، ولكن الواقع يؤكد أن كل قرارات حظر السفر قرارات شفهية حتى لا يتم الطعن عليها.
ودعت المنظمة الحقوقية السلطات السعودية لوقف قرارات منع السفر الصادرة ضد الناشطين والناشطات المفرج عنهم عقب اعتقالهم تعسفيًا.
