فجرت سلطة الانتقالي في عدن، الاثنين، غضب واسع بعد هروبها من فضيحة “الوقود المغشوش”.
خاص – الخبر اليمني:
وشنت قيادات ونخب جنوبية هجوم على سلطة الانتقالي متهمة إياها بمحاولة التستر على جريمة توريد وقود “رديء”.
وانتقد هؤلاء في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار سلطة عدن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في شراء وقود مغشوش وتضم مسؤولين على شرائه.
وكان نائب محافظ عدن، بدر معاون” أصدر قرار بتشكيل لجنة حكومية تضم المشرفين على توريد الوقود.
وجاء القرار عقب غضب فجره تعطيل “وقود مغشوش” لمحطات الكهرباء الحكومية في اليمن وسط شكاوى مواطنين من بيعه في السوق المحلية.
وتفيد تقارير حكومية بأن الشحنات الأخيرة من الوقود اشرف على شرائها محافظ الانتقالي في عدن أحمد لملس والذي وجه بوقف توريد العائدات إلى حساب الحكومة في المركزي وتخصيصه لشراء وقود لكهرباء عدن.
ويستحوذ لملس، وفق ما ذكره بيان لحكومة معين، على نحو 55 مليون دولار شهريا تحت مسمى شراء وقود لكهرباء عدن.
وأبرز الشركات المعتمدة من قبل حكومة معين لتوريد الوقود إلى عدن شركة يملك معين عبد الملك نصف حصصها وتعد أبرز المتورطين بتوريد الوقود المغشوش، وفق تقارير نشرتها وسائل إعلام موالية للانتقالي.
ووصف الناشطون الجنوبيون قرار معاون تشكيل لجنة محاولة للهرب من تداعيات الفضيحة التي كلفت عدن مبالغ طائلة وتنذر بتدمير قطاع الكهرباء الذي يعاني بسبب قطع السعودية للوقود.
